كشف وزير التجارة الجزائري عبد القادر بن بادة ان الجزائر تفادت خسارة 8.5 مليار دولار من العائدات الضريبية بفضل تاجيل الغاء التعرفة الجمركية مع الاتحاد الاوروبي من 2017 الى 2020.
واكد بن بادة في تصريح للصحفيين خلال يوم اعلامي حول الغاء التعرفة الجمعركية مع الاتحاد الاوروبي "الجزائر خسرت 2.5 مليار دولار منذ تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروربي في 2005 والى غاية 2009".
وتابع ان "دراسة تقريبية كشفت ان الجزائر كانت ستخسر 8,5 مليار دولار لو لم يتم تاجيل الغاء التعرفة الجمركية وانشاء المنطقة الحرة ثلاث سنوات" (اي من 2017 الى 2020).
واعلنت الجزائر الخميس انها توصلت الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي يدخل حيز التنفيذ في الاول من ايلول حول تمديد مهلة الغاء التعرفة الجمركية الى 2020.
واوضح الوزير الجزائري ان المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الاوروبي تمثل 57 بالمئة من حجم المبادلات الجزائرية بمعدل واردات يصل الى 20 مليار دولار سنويا.
ورأى ان اتفاق الشراكة "عزز تواجد الشركات الاوروبية بالجزائر لكنه لم يحقق كل الاهداف بالنسبة للطرف الجزائري".
من جهته اكد مدير منطقة اوروبا بوزارة الخارجية الجزائرية اسماعيل علاوة ان مراجعة الغاء التعرفة الجمركية "جاء لاسباب اقتصادية وتجارية بحتة".
وقال ان "الاقتصاد الجزائري كان بحاجة فترة راحة" حتى يستعيد عافيته.
وفي سؤال عما اذا كانت ثلاث سنوات كافية لتحضير الشركات الجزائرية للدخول في منطقة التبادل الحر في 2020 وفقا للاتفاق الجديد اوضح وزير التجارة ان ذلك "يعود الى قدرة الشركات الجزائرية وارادتها"
وكانت الجزائر طلبت نهاية 2010 تمديد مهلة "التفكيك الجمركي" اي الالغاء التدريجي للتعرفة الجمركية، ثلاث سنوات (2020 بدل 2017) للسماح للشركات الجزائرية بالاستعداد للمنافسة القوية التي ستواجهها عند انشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الاوروبي.
وعزت الجزائر طلبها الى عدم التوازن في المبادلات التجارية (باستثناء المحروقات) لصالح الاتحاد الاوروبي.
وينص اتفاق الشراكة الساري المفعول منذ 2005 على الغاء تدريجي للتعرفة الجمركية بالنسبة لقائمتين من المنتوجات الاوروبية المصدرة الى الجزائر ما بين 2012 و2017 تاريخ انشاء منطقة التبادل الحر.