احتل عشرات الاشخاص الذين يطالبون بصرف تعويضات مالية لضحايا الثورة التونسية، مكتب والي القصرين (وسط غرب) وطالبوه بالرحيل، على ما أفاد مراسل فرانس برس بالمنطقة.
واتهم هؤلاء الوالي محمد سيدهم المنتمي الى حركة النهضة الاسلامية الحاكمة الذي تسلم مهامه قبل أسبوع، برفض التكفل بهذا الملف.
ورفض المحتجون إخلاء مكتب الوالي رغم تدخل النائب العام الذي حل بالمكان وطالبهم بالانصراف.
وفي آب الماضي نفذ أهالي قتلى وجرحى الثورة في ولاية القصرين اعتصاما استمر عشرة أيام بالمقر الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة نقابية في تونس) للمطالبة بوظائف وبالقصاص من "قتلة الشهداء".
وينتقد هؤلاء تباطؤ الحكومة التي ترأسها حركة النهضة، في صرف تعويضات مجزية لهم وفي "محاسبة قتلة الشهداء".
وجلبت الحكومة إلى نفسها سخط أهالي قتلى وجرحى الثورة التونسية بعد أن أعلنت في تموز الفائت عزمها صرف تعويضات مالية للمساجين السياسيين في عهد بن علي وأغلبهم من الاسلاميين، فيما لم تغلق بعد ملفات ضحايا الثورة التي سقط خلالها أكثر من 300 قتيل وأزيد من 2000 جريح بحسب إحصائيات رسمية.
وتتزايد في تونس اتهامات المنظمات ألاهلية والنقابات والاحزاب المعارضة للحكومة بالانحراف نحو الاستبداد وبمحاولة أسلمة الدولة وبالفشل الاقتصادي.