الاجتماع النيابي الماروني خطوة لتعميم مناخ المصالحة
بدا الاجتماع النيابي الماروني في مقر الرابطة المارونية بمثابة خطوة تمهيدية لتعميم مناخ المصالحة داخل الصف السياسي الماروني، نظراً الى عدم توافر الآلية العملية للخطوة الاولى التي يفترض ان تنطلق معها هذه المصالحة عبر لقاء جامع للاقطاب الموارنة او عبر لقاءات ثنائية.
وفي المعلومات المتوافرة لصحيفة "النهار" عن الاتصالات التي سبقت هذا الاجتماع وواكبته، ان جميع الزعماء الموارنة احيطوا علماً بضرورة الانطلاق من خطوة معينة لبدء تعميم مناخ جديد يعكس جدية الاتجاه نحو المصالحة، اقله في الاتفاق على الاطر التي تنظم الخلافات السياسية وتحول دون تكرار اي صدام امني مماثل لحادث بصرما.
وقد وافق الجميع على عقد الاجتماع النيابي الماروني ووضع هذه الاطر خلاله لان امكانات التوافق بين النواب ممثلي القوى المختلفة بدا اسهل من وضع اطر كهذه في لقاءات ثنائية او جماعية بين الزعماء.
لكن العاملين على خط هذه الوساطة لم يغفلوا صعوبة التوصل بسرعة الى خطوة عملية كمثل مصالحة رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع والوزير السابق سليمان فرنجيه في وقت قريب، وان يكن بيان الاجتماع النيابي الماروني لحظها كأولوية فورية.
وتفيد المعلومات ان الاسابيع الثلاثة التي سيتغيب فيها البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير عن لبنان ستشهد استمراراً للمساعي وتعزيزاً لمناخ التهدئة، الى حين توافر الظرف المؤاتي لعقد المصالحة الاولى في رعاية رئاسة الجمهورية وبكركي على السواء.
وتشير هذه المعلومات الى انه في حين يشترط جعجع عدم حصول اي خطوة الا في رعاية بكركي والبطريرك صفير مباشرة، يشترط فرنجية بدوره عدم حصول اي لقاء بينه وبين جعجع الا في حضور النائب ميشال عون وفي رعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان "ولا ضرر من رعاية بكركي".