واصلت الهيئات الاقتصادية ضغوطاتها للحؤول دون إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي ترى فيها خطرا حقيقيا على المالية العامة قد يؤدي الى افلاس الدولة.
وفي هذا السياق، هدّد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، بالعصيان المدني والاضرابات والاعتصامات، اذا تمّ تمرير السلسلة. وقال لصحيفة "الجمهورية"، "نحن مستعدون لذلك".
وكشف ان السلسلة ستؤدّي الى زيادة الانفاق بمقدار مليارين ونصف مليار دولار سنويا، "ولسنا افضل من اليونان. لن تقوم اي دولة في العالم يبلغ عجزها المالي 4 مليار دولار سنويا، بزيادته الى 6,5 مليارات، اي بنسبة 80 في المئة".
ورأى شقير انه في حال لم تستطع الحكومة العدول عن إقرار السلسلة، "من الأفضّل ان تستقيل ولا تمرّر هذه السلسلة".
وكانت الخلوة الاقتصادية التي دعا اليها وزير الصناعة فريج صابونجيان قد أوصت بعدم إقرار السلسلة، معتبرة "أن لا مصلحة للعمال والموظفين في هذه الزيادة الوهمية التي لن ينتج عنها سوى المزيد من الخسارة للدخل ومصادر الدخل والقوة الشرائية وتصنيف لبنان الإئتماني".