أقر مجلس الوزراء اتفاقية الدفاع بين فرنسا ولبنان مع تسجيل اعتراض كل من وزراء "حزب الله" وسليم كرم ومروان خير الدين. أما الوزير علي حسن خليل فوضع بعض الملاحظات.
وفي هذا السياق، لفت الوزير محمد فنيش لـ"الجمهورية"، الى ان "اعتراضنا على الاتفاقية عائد الى امور عدة جوهرها بعض المواد التي لا تنسجم لا مع القانون اللبناني ولا مع السيادة اللبنانية ولا سيما لجهة ورود بند يفرض على لبنان الالتزام بعدم الحكم بالإعدام"، موضحا ان "لبنان لا يستطيع رفض حكم بالإعدام في حال ارتكاب جناية على اراضيه لأن قانونه يسمح بالإعدام".
أما الشق الآخر المتعلق بالسيادة، فهو ان احد بنود الاتفاقية ينص على انه اذا ارتكب احد من الفرنسيين في لبنان جناية يكون تحت حماية الجانب الفرنسي ولا يخضع للقوانين اللبنانية وهذا ما نعتبره انتقاصا من السيادة، عدا عن ان الموضوع يتعلق بالدور المنوط بممثل الجانب اللبناني لمتابعة تطبيق الاتفاقية.
وكشف فنيش انه "منذ عام تقريبا وبالتحديد في تشرين الاول 2011 كانت هذه الاتفاقية قد عرضت على مجلس الوزراء وقد تم الاتفاق على ان يقوم الجانب اللبناني بادخال بعض التعديلات عليها والتي تتناسب مع القوانين والسيادة اللبنانية، لكن تبين انها عادت الى مجلس الوزراء من دون اي تعديل".
فنيش لـ"السفير" : "حزب الله" ضد أي إخلال بالامن
أكد الوزير محمد فنيش لـ"السفير" ان "حزب الله" ضد أي إخلال بالامن، مشدداً على "ضرورة أن تؤدي القوى الامنية دورها في منع عمليات الخطف وملاحقة منفذيها، ونحن ندعمها في هذا العمل من دون أي تحفظ، بل نحثها على القيام به".
واعتبر فنيش ان "نشر مجلة فرنسية رسوم مسيئة للاسلام هو جزء من الحملة الصهيونية التي تستفيد من الغطاء السياسي لاثارة الفتن واستفزاز المسلمين، وهذا يتطلب موقفا لبنانيا للدفاع عن مقدساته".
وعن الاتفاقية الموقعة بين لبنان وفرنسا، أشار فنيش الى أن "حزب الله" اعترض على نقطتين في الاتفاقية، تتعارضان مع القوانين اللبنانية والسيادة الوطنية، وبالتالي فإن موقفنا مبدئي وليس نابعاً من هوية الجهة الموقعة على الاتفاقية، علماً أننا كنا قد طلبنا منذ العام 2011 التفاوض مع الفرنسيين لإدخال بعض التعديلات على مشروع الاتفاقية".
وأوضح أنه والوزير الحاج حسن اعترضا على تعهّد الجانب اللبناني بعدم تطبيق عقوبة الإعدام ضد أي فرنسي يمكن أن يستحق هذا الحكم، معتبراً ان "هذا التعهد يتجاوز القانون اللبناني الذي يلحظ عقوبة الإعدام، ويراعي القانون الفرنسي الذي لا يتضمنها".
وأضاف: "الاعتراض الآخر طال نقطة سيادية، إذ أن القانون يشير الى أن أي فرنسي يرتكب جرماً على الاراضي اللبنانية يوضع تحت حراسة الأمن الفرنسي، الأمر الذي ينطوي على مساس بالسيادة الوطنية، خصوصاً أنه لا توجد معاملة بالمثل في فرنسا".