أزعور: المعارضة لم تستطع تغيير المعادلة السياسية

شدّد الوزير جهاد أزعور على ان “السلطة المالية والنقدية استطاعت ان تؤمن درجة كبيرة من الاستقرار المالي، من دون أي تأثير على وضع الليرة”.

 

وتحدّث أزعور عبر “المجالس بالأمانات” من “صوت لبنان”، عن “أهمية المحافظة على الاستقرار المالي لاستمرار مؤسسات الدولة ولانعكاساتها على حياة المواطنين”.

 

وأعلن عن اجتماعات عدّة عُقدت برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وفي حضور المعنيين بالوضع الاقتصادي ضمن اطار سلسلة من الاجراءات اتخذت وستًتخذ للمحافظة على الاستقرار”.

 

وأشار أزعور الى ان الأخبار الايجابية لها انعكاسها الكبير على الأسواق، لافتاً الى ان “المسؤولين الاقتصاديين أصبحوا قادرين على ابعاد الأسواق عن الأخبار السلبية على الرغم من تضاعف الصعوبات السياسية والأمنية هذه السنة، نظراً لحسن إدارتهم”.

 

الوزير أزعور الذي جدّد رقم الدين الذي سننهي به السنة بـ 39,7 مليار، أكد تحسّن مالية الدولة ورفع المؤشرات المالية إيجاباً، إضافة الى انخفاض العجز حوالي 10%. وأشار الى انه جرى تمويل أكثر من عشرة مليارات دولار ديون استحقت دون رفع الفوائد.

 

وأكد أزعور ان “أهم دعم دولي حصل عليه لبنان كان في باريس 3 وان المجتمع الدولي من العام 2007 كان مواكباً بحوالي 4 مليارات دولار على الرغم من الأوضاع”.

 

ودعا المجلس النيابي الى الانعقاد لتمرير مجموعة من القوانين في العام 2008 كي لا يتعثّر باريس 3.

 

وعا الى “العمل للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لأننا اقتصادياً على مفترق طرق اقتصادي كبير، لأن اقتصاد المنطقة يتطور في شكل كبير”.

 

ودعا الى “عدم خسارة الاستثمارات التي تصل الى سوريا ومصر والأردن وهي بمليارات الدولارات ولبنان لا يزال خارجها”.

وأشار الى انه وبعد ارتفاع الأسعار جرت دراسة لمعرفة القدرة الشرائية للمواطنين، متحدّثاً عن لجنة عمل ستقوم بدرس الاجراءات الواجب اتخاذها”.

 

وقال: “ان المعارضة لم تستطع تغيير المعادلة السياسية، وتعطيل المؤسسات لم يمنع قيام المحكمة الدولية ولم يمنع الحكومة من القيام بواجبها”.

 

وشدّد على ان “الحكومة ستجتمع في الساعات المقبلة لبحث الموضوع الرئاسي في ظلّ الفراغ المستمر والنية الواضحة للتعطيل، وأكد ان البحث سيتناول عمل الحكومة لتسريع حصول الاستحقاق”.

 

وأشار الى ان موقفه ضدّ التعديل الدستوري مبدئي “لما له من انعكاسات سلبية على المدى البعيد”.