اعتبر النائب تمام سلام أن "الاوضاع العامة في البلاد وخصوصاً الامنية منها تشهد هدنة مستجدة على خلفية الجهود التي تبذلها الدولة من خلال الأجهزة الأمنية لحفظ حد ادنى من الامن والاستقرار بما يضمن عدم انهيار سلمنا الاهلي في هذه المرحلة الصعبة والحرجة التي تمر بها المنطقة"، مشدداً على وجوب تحوّل "هذه الهدنة الى أمر واقع يفسح بالمجال أمامنا لمواجهة العديد من القضايا الكبيرة والصغيرة التي ينشدها ويتطلع اليها المواطن المسالم والاعزل". وأضاف: "لا بد من العمل والسعي الجدي لتقارب وتعاون مختلف القوى السياسية على بلورة رؤى بناءة وايجابية على حساب السلبية في الاداء السياسي والتي يلجأ اليها بعض القادة السياسيين لتعبئة مناصريهم على خلفية فئوية ومناطقية وطائفية مشاكسة تزرع الفتنة والفرقة بين اللبنانيين".
سلام، وفي تصريح له، لفت إلى أن "المجموعات والعصابات المسلحة التي تتحدى الدولة والتي لبعضها غطاء ودعم من بعض المرجعيات السياسية بشكل مباشر فيما البعض الآخر يغطى بشكل غير مباشر في اطار الصراع السياسي، ستحاول ان تستمر في الإدمان على ممارستها وتعدياتها من خطف وقتل وترويع الآمنين في كل فرصة تتاح لها اذا ما تقاعست او تراجعت الدولة والقوى الامنية في تعقبها ومعاقبتها"، مؤكداً أن "من ابرز اسلحة الدولة والأجزة الأمنية في حسم المواجهة مع هذه الفئات هو الإعتماد الكبير على داتا الاتصالات المطلوب توفيرها من دون تردد ولا فذلكات قانونية او ادارية يتم اعتمادها من وقت الى آخر في اطار الصراع السياسي بعيداً عن المصلحة العامة ومصلحة المواطن وأمنه".
وتابع سلام: "ان ما يتم التداول به في العناوين السياسية والمصيرية الكبيرة هو الإستراتيجية الدفاعية ودور الدولة من خلال مؤسساتها الأمنية والعسكرية كمرجعية واحدة لا شريك لها في حماية المواطن والوطن"، مشيراً إلى أن "رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان تمكن مشكورا في الجلسة الأخيرة للحوار ان يطرح على الأفرقاء كافة تصوراً لورقة عمل تقارب الإستراتيجية الدفاعية من خلال حصر مرجعية السلاح بالدولة اللبنانية". وأضاف: "ان ذلك يعتبر خطوة الى الامام في تثبيت السلم الاهلي المرتجى، والعبرة تبقى في التزام القوى السياسية بهذا التوجه والعمل على متابعة تحقيقه في الجلسة المقبلة للحوار".