أعلن عن اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية الجزائرية المقررة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر وهي مؤلفة من 311 قاضيا عينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
واكد رئيس اللجنة القاضي في المحكمة العليا سليمان بودي ان مهمتها الرئيسية هي السهر على تطبيق قانون الانتخابات الصادر في كانون الثاني في اطار الاصلاحات السياسية التي قادها بوتفليقة في خضم الربيع العربي.
وحضر الاعلان عن اللجنة بعض اعضاء الحكومة المعنيين بالانتخابات المحلية خاصة وزير الداخلية دحو ولد قابلية ووزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي.
وهذه هي المرة الثانية التي تشرف لجنة قضائية على الانتخابات في الجزائر بعد الانتخابات البرلمانية في 10 ايار.
وكانت الانتخابات تجري تحت اشراف هيئة سياسية مشكلة من ممثلي الاحزاب، لكن تعديل قانون الانتخابات بعد الاصلاحات السياسية استحدث اللجنة القضائية المشرفة المباشرة على الانتخابات اضافة الى اللجنة السياسية التي تراقب الانتخابات.
وينتخب الجزائريون في 29 تشرين الثاني اعضاء المجالس في 1541 بلدية و48 ولاية في اقتراع يجري في دورة واحدة بمشاركة الاحزاب والمستقلين.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الاغلبية في المجالس المحلية الحالية، فاز في الانتخابات البرلمانية في العاشر من ايار.
وجرت الانتخابات بحضور مراقبين دوليين من الاتحاد الاوروبي، انتقدوا بعض "الثغرات" فيها واعتبروا ان نتائجها توحي "برفض الجزائريين للبرامج السياسية للاحزاب"، بحسب تقرير المراقبين الاوروبيين المنشور في بداية اب.