ردّت المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI على ما أورده المكتب الاعلامي للنائب ميشال عون عن ان المؤسسة كانت أول من أذاع خبر تعرض موكب عون إلى إطلاق نار في صيدا اثناء عودته من جزين.
وأوضحت الـLBCI أنها لم تكن اول من أذاع الخبر، مشيرة الى أنه ليس صحيحا أنها اذاعت الخبر بعيد السابعة والنصف بل انها نشرته وفق صيغة (ورد الآن) بعيد انتهاء نشرة الثامنة ونقلا عن مكتب عون.
وكان المكتب المذكور الذي لم يذكر في بيانه عبارة "محاولة اغتيال" كما كان يسوّق الإعلام العوني في وقت سابق، بل اكتفى بعبارة "اطلاق نار" اشار الى أن "أول من أذاع نبأ إطلاق النار على موكب العماد عون هو "المؤسسة اللبنانية للارسال" (LBCI) وليست وسائل إعلام التيار، بينما نفاه مكتبنا بداية، وذلك لدواع أمنية"، داعيا إلى "عدم الغوص في الإستنتاجات وانتظار نتائج التحقيق".
واذا دعا مكتب عون الى تفادي "التسريبات الكاذبة، خصوصا المنسوبة منها الى مصادر أمنية ومصادر في فرع المعلومات، والتي دحضها وزير الداخلية شخصيا، وبعض التعليقات المغرضة من بعض الإعلام والساسة"، ذكر ان "السيارة التي تعرضت لإطلاق النار هي سيارة من ضمن أحد المواكب، مؤلف من 9 سيارات، انطلق قبل مغادرة العماد عون لجزين، ولدى وصوله الى مستديرة جامع بهاء الدين الحريري، سمع من بداخل السيارات صوت رشق ناري لثلاث طلقات أطلقت باتجاه الموكب وكانت الساعة تمام السادسة والثامنة عشر، أبلغوا هاتفيا المسؤول عنهم، فطلب منهم عدم التوقف، وأبلغ بدوره المراجع الأمنية المختصة: رئيس فرع مخابرات جزين المقدم جهاد الخازن، والعميد الركن نبيل أبو صالح، قائد اللواء الأول المولج حماية منطقة الجنوب. وكانت الساعة لم تتجاوز السادسة وعشرين دقيقة، أي بعد دقيقتين من إطلاق النار".
واضاف بيان مكتب عون انه "لدى وصول الموكب الى وجهته قرابة السابعة والنصف، جرى الكشف على السيارات وتبين إصابة إحداها وهي من نوع BMW- X5، برصاصة من ناحية الباب الخلفي الأيمن اخترقت المقعد الأمامي قرب السائق واستقرت هناك. وأفيدت القوى الأمنية مجددا بإصابة إحدى السيارات، وكان الموكب الأساسي لم يصل الى وجهته بعد".
وتابع: "فوجئنا بـ"المؤسسة اللبنانية للارسال" تذيع نبأ إطلاق النار على موكب العماد عون بعيد الساعة السابعة والنصف، مما اضطرنا لنفي الخبر بداية لأن الموكب الأساسي الذي يقل العماد عون لم يكن قد اجتاز المنطقة في حينه، وحرصا منا على عدم إثارة بلبلة لدى الرأي العام".
كما "تفاجأ" مكتب عون، بحسب بيانه، "بوسائل إعلام في اليوم التالي تنقل تسريبات نقلا عن مصادر أمنية تفيد برفضنا ايداع السيارة الأجهزة الأمنية للكشف عليها، وبعضها ذكر أن فرع المعلومات طلب الكشف على السيارة فجوبه بالرفض من قبلنا. وردا على هذه الأكاذيب نؤكد أن أي جهاز أمني لم يطلب الكشف على السيارة لنقبل أو نرفض، إنما النائب العام في منطقة الجنوب القاضي سميح الحاج، وتم الكشف فعلا على السيارة من قبل الأدلة الجنائية".