بانتظار عودة الحكومة من نيويورك، تنهمك الكتل النيابية في مقاربة «بروفة» قانون الانتخابات من دون ان تدخل في مقاربة جدية في اي مشروع في ظل حسابات تجمع ما بين تطورات الازمة السورية ومسار التحالفات الداخلية، قبل ان تقدم مواقف قاطعة سواء حيال مشروع الحكومة (النسبية والدوائر الوسطى) او المشروع المسيحي الذي لم يتبلور بعد بين الـ50 دائرة والاقتراح الارثوذكسي، في ظل التقاء بين حركة «امل» وتيار «المستقبل» حول عدم الممانعة من اي مشروع يتفق عليه المسيحيون او يريحهم، فيما يسجل النائب وليد جنبلاط انعدام حماس الدوائر الخمسين يذهب الى حد الرفض على حد مصدر مقرب من رئيس جبهة «النضال الوطني».
وابلغ نواب التقوا الرئيس نبيه بري على هامش اجتماع رؤساء اللجان صحيفة «اللواء» ليل الاربعاء، ان المناقشات في جلسة اللجان اليوم، يجب ان تتركز على نقطتين رئيسيتين، ينبغي الاتفاق حولهما وهما:
1- اي نظام انتخابي نريد: اكثري ام نسبي.
2- ما هو حجم الدوائر: صغرى أم متوسطة أم واحدة.
واعتبر بري انه اذا كانت الاجابات واضحة وصريحة على هاتين النقطتين، تصبح باقي الامور التالية تفصيلية.
وقال هؤلاء النواب، ان نائب رئيس المجلس فريد المكاري سيوجه الجلسة اليوم في هذا الاتجاه، في حين ان نواب «المستقبل» سيطرحون من جهتهم المخالفة الدستورية الواردة في مشروع الحكومة بالنسبة للمقاعد الستة المخصصة للمغتربين على ان تكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، في حين ان الدستور يقول بالنسبية بين المذاهب، ويعتبر هؤلاء أن الحكومة ليست جاهزة في المبدأ لاقتراع المغتربين، فضلاً عن أن تخصيص مقاعد لهم يعطل فكرة تفعيل دور المغتربين مع الوطن الأم اقتراعاً وترشيحاً.
اما بالنسبة لمشروع مسيحيي 14 آذار والقاضي بتقسيم لبنان إلى 50 دائرة، فقد أوضح هؤلاء أن النقاش لا يزال في الإطار المسيحي، وأن المشروع لم يقدم بشكل رسمي إلى كتلة «المستقبل»، لأن عدد الدوائر لا يزال غير نهائي، وثمة مجال واسع للأخذ والرد، علماً أن الكتلة ليست ضد الدوائر الصغرى، لكنها تريد أن يشمل التفاهم النائب جنبلاط أيضاً الذي لا يناسبه العدد 50، الى جانب انها لا تزال متمسكة بما تمّ ابلاغه للبطريرك الماروني بشارة الراعي، بأنها توافق على اي قانون يريح المسيحيين، من دون ان يثير في الوقت عينه هواجس او مخاوف المسلمين.
لجنة بكركي
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مسيحية لـ"اللواء" أن الراعي يحاول إدارة الخلاف المسيحي في ما خص قانون الانتخاب تحت سقف بكركي، وهو على هذا الأساس قرر استئناف اجتماعات لجنة بكركي المكلفة درس اقتراحات قانون الانتخاب، برئاسته، بعدما اتفق على هذا الأمر مع كل من النائبين سامي الجميل وآلان عون والوزير السابق يوسف سعادة (عن المردة) الذين زاروه الاربعاء، على ان يستكمل النقاش انطلاقاً من مبدأ البحث في القانون الذي يؤمن التثميل المسيحي الأفضل.
وأوضحت أوساط كتائبية أن الاتفاق تمّ على استئناف النقاش من حيث انتهى في لجنة بكركي، أي التدرج في البحث، فبعدما انتهى النقاش حول اقتراح «اللقاء الارثوذكسي» يفترض ان تخوض اللجنة في درس اقتراح الدوائر الصغرى والذي لا يبدو أن «التيار الوطني الحر» يستريح له ويفضل عليه الدوائر المتوسطة مع النسبية.
وكان الرئيس بري قد جدد تأكيده خلال لقاء الأربعاء النيابي بأن أي قانون يجب أن يكون منسجماً مع ما نص عليه الطائف، وأنه لن يكون ضد أي صيغة يتفق عليها المسيحيون.
وقال هؤلاء إن الحديث تطرق أيضاً إلى ملف النفط والغاز، فأشار بري إلى أن هناك مسوحات ودراسات جديدة تؤكد وجود كميات واعدة وكبيرة من النفط والغاز في المياه اللبنانية، وإلى أنه يجب الإسراع في تشكيل هيئة قطاع النفط، معتبراً بأن ذلك من واجب الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية في رحلة التفتيش عن تمويل لسلسلة الرتب والرواتب.