أكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أن الاتحاد لم يغيّر موقفه من إقرار سلسلة الرتب والرواتب على رغم الهجمات التي تتعرّض لها وعلى رغم التحذيرات الاقتصادية من إقرارها.
وعزا في تصريح لصحيفة "الجمهورية" موقفه هذا الى "اننا نتحدث عن حقوق الموظفين التي لا أحد ينكرها"، لافتاً الا ان أسباب الاعتراض على السلسلة تعود الى عدم القدرة على التمويل، مذكراً أن الاتحاد سبق وقدم مجموعة اقتراحات لتمويل كلفة السلسلة.
أضاف: في موضوع زيادة الضرائب على سلع الكماليات، نسبة الضريبة على القيمة المضافة تبدأ من 2 في المئة وتصل الى 27 في المئة، ولا تطاول الطبقة الفقيرة، لكن على الحكومة وضع جدول يحدّد الكماليات ويصنّفها نسبة لسعرها ونوعيتها. الى جانب فرض الضرائب على الأملاك البحرية والنهرية والعامة والتحسين والتسجيل العقاري، كما يجب فرض ضرائب على ارباح الكسارات. علماً ان العديد من القطاعات لا تدفع الضرائب لأنها غير مرخصة، لماذا لا نفرض عليها ضريبة أقله تصبح شرعية، خصوصاً وان عمليات التهرّب من الضريبة هي جزء من الفساد. ولتمويل السلسلة، يجب معالجة الهدر الذي حتى اليوم لم يتخذ أي إجراء حقيقي في القطاع العام يعتمد مبدأ الثواب والعقاب.
ورداً على رفض الهيئات الاقتصادية لمبدأ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، قال: ان الجزء الاكبر من الوزراء الممثلين في الحكومة هم من الهيئات الاقتصادية، وهم كانوا اكثر المتحمسين لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، وكانوا يخرجون من اجتماع مجلس الوزراء ويبدون حماسة ومزايدات لاقرارها. قد تكون هذه الحماسة ناتجة عن استرضاء الخارج. لماذا على طاولة مجلس الوزراء يكون الحديث على نحو معين، وفي اجتماعات اللجنة الوزارية يكون الحديث مغايرا، وفي اجتماع الهيئات يتغير الحديث والاراء مجدداً. ولما أقرّ موضوع سلسلة الرتب والرواتب على طاولة مجلس الوزراء قبل البحث في وارداتها؟ انطلاقاً من ذلك نسأل الآن، من المسؤول عن انهيار البلد؟
وعمّا إذا كانت الحكومة أقرت السلسلة تفادياً لتحرّك هيئة التنسيق النقابية في الشارع، قال: لا يمكن للدولة أن تعمل بالترهيب والترغيب انما عليها العمل بمسؤولية وعن قناعة.
وعن قراءته لمذكرة الهيئات الاقتصادية التي رفعت الى لجنة الاقتصاد وبعض الوزراء، قال:من دون شك، الهواجس المطروحة في المذكرتين منبثقة عن واقع اقتصادي غير سليم ويقتضي معالجة هذا الواقع على أن تتحمّل هذه المسؤوليه كل قطاعات الانتاج وعلى رأسها الدولة المسؤولة عن خلق فرص عمل، التحفيز الاقتصادي، زيادة حجم النمو، تخفيف الاعباء عن المواطنين لا سيما في تعزيز المدرسة الرسمية، وتعزيز الخدمات الصحية.