عقد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، اطلق خلاله مبادرة حول "الشفافية"، معلنا "رفع السرية المصرفية عن حساباته بمبادرة منه دون إدعاء من أحد".
وقال: "على الرغم من تصاعد المشاكل السياسية والأمنية وصولا إلى الاقتصادية، لا بد من الاهتمام بالفساد في لبنان الذي استشرى بصورة مريعة. الفساد ينتشر والفاسدون يزدادون شراهة ووقاحة. ويتبادل السياسيون تهم الفساد مع خصومهم دون سواهم. كما أن الكلام عن النزاهة والشفافية لا يتعدى تسجيل المواقف النظرية والإعلامية.ثم إننا نرى من يهاجم الفساد، في حين أن أمواله وممتلكاته هي أضعاف مجموع مداخيله المشروعة طوال حياته، ولا من يحاسب".
اضاف: "حيث أنني أعتبر أنه من واجب السياسيين والعاملين في الحقل العام أن يتمتعوا بشفافية كاملة تجاه شعبهم.وبما أن التعاطي مع موضوع الاثراء غير المشروع يبقى بصورة شبه كاملة دون إثبات، لأن أي مرتشي لا يعطي إيصالا برشوة يتلقاها، وأي راش لا يدفع الرشوة بواسطة شك. وبالتالي فلا قرائن ولا إثباتات لحالات الفساد المستشرية في لبنان بشكل مريع.وبما أن الشفافية والنزاهة يجب أن تكون موضع إثباتات لا مزايدات. ولا يمكن ذلك إلا من خلال تطبيق فعلي لقانون " من أين لك هذا". وحيث أن تطبيق مبدأ "من أين لك هذا" يحتاج إلى إدعاء وإلى شروط صعبة التحقيق منها الكفالة المالية. لذلك قررت أن أقوم بمبادرة مبدئية بتقديم نموذج للشفافية الحقيقية المطلوبة التي لا لبس فيها. مبادرة ذاتية دون وجود أي إدعاء أو تشكيك أو أية مشكلة من أي نوع كان".
وتابع قباني: "وعليه قمت بخطوة عملية بعد دراسة أشهر عدة مع أصحاب الاختصاص، حيث وقعت لدى الكاتب العدل كتابا موجها إلى جميع المصارف اللبنانية وعددها 71 حسب لائحة مصرف لبنان، يجري تسليمه الآن إلى كل منهم. ومضمون الكتاب رفع السرية المصرفية عن حساباتي وحسابات زوجتي من دون الحاجة إلى ادعاء من أحد، وذلك تجاه أي لجنة تحقيق يؤلفها مجلس النواب أو رئيسه وكذلك تجاه النيابة العامة التمييزية، أو أي محكمة ذات اختصاص، أو أي هيئة ذات اختصاص".
وختم : "كما أنني مستعد لرفع السرية المصرفية عن أي حسابات لي ولزوجتي خارج لبنان، إذا وجدت، بناء لطلب الجهات المذكورة (ولا حسابات لنا أصلا). ولا بد من الإشارة إلى أن الملكية العقارية في لبنان ليست سرية. لقد أبلغت مبادرتي هذه بالأمس إلى دولة رئيس مجلس النواب، وهي ليست للمزايدة على أحد أو لإحراج أحد، بل خطوة لعلها تساهم في تحقيق تعاون بين النواب لإقرار قوانين تحقق المحاسبة الجدية. كما أنها دعوة للمجتمع المدني لتفعيل المعركة ضد الفساد. لذلك فهي حتما ليست نهاية المطاف".