أكدت أوساط كنسية قريبة من بكركي أن ما يهم البطريركية المارونية هو التوصل إلى إقرار قانون انتخابات يعبر عن تطلعات الناخبين ويكون قادراً على إيصال نواب يمثلون ناخبيهم تمثيلاً صحيحاً، سواء عند المسيحيين أو المسلمين، مشيرة إلى أن البطريرك الراعي والمطارنة الموارنة يؤيدون قانوناً عصرياً حديثاً يعكس رغبة الناخبين في انتخاب من يرونه مناسباً للوصول إلى الندوة النيابية ولا يكون مفروضاً عليهم، كما هي الحال في قوانين الانتخاب السائدة، حيث أن هناك عدداً كبيراً من النواب المسيحيين الذين ينتخبهم غير المسيحيين، وهذا ما لا يمكن القبول به ولا بد من تصحيحه من خلال القانون الجدي، بغض النظر عن شكل الدوائر.
وأشارت المصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية إلى ان بكركي ليست مع فريق سياسي ضد فريق آخر، وأن ما يهمها التوصل إلى قانون يصحح الخلل في تمثيل المسيحيين في مجلس النواب، وبما يمكن الناخبين المسيحيين من أن يوصلوا نوابهم بأصواتهم وليس بأصوات غيرهم كما هو حاصل في قانون الانتخابات الحالي.
واعتبرت أن عودة لجنة بكركي النيابية إلى الاجتماع تعكس حرص الراعي على أن تتفق القوى المسيحية على مشروع قانون انتخابات يعيد تصويب المسار ويصحح مكامن الخلل القائمة حالياً، ولا يشكل تحدياً لأحد، بحيث ان المطلوب هو أن تتفق القيادات السياسية المسيحية على قانون موحد يلبي طموحاتها ويعكس وجهة نظر المسيحيين من الاستحقاق النيابي بكل حرية ومسؤولية.