لفتت مصادر نيابية مسيحية الى إن "الاتفاق الوحيد بين أعضاء لجنة المتابعة المنبثقة من اجتماع القيادات المارونية قبل أشهر برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي، والتي اجتمع أعضاؤها ليل الجمعة، برئاسته، هو رفض القانون الحالي المعروف بقانون الستين الذي يقسّم لبنان إلى 24 دائرة انتخابية، فيما بقي الخلاف قائماً بين الفاعليات والأحزاب المسيحية على المشروع البديل".
وذكرت المصادر لـ"الحياة" أن "الإيجابية التي نجمت عن دعوة الراعي اللجنة إلى الاجتماع هي تجديد التواصل بين الفرقاء المسيحيين بعدما تبادل رموزهم الاتهامات حول من تسبب بفرط الاجتماع والتوافق المسيحي على قانون الانتخاب، بعدما كان انطلق من مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي يتوخى انتخاب المسيحيين نوابهم لضمان صحة التمثيل على النظام النسبي، وعدم ترجيح فوزهم بالنيابة من قبل الناخبين المسلمين في الدوائر الوسطى أو الموسعة".
وذكرت المصادر أن "اجتماع اللجنة عرض المشاريع المتداولة بعد تأكيد بيان المطارنة الموارنة رفض قانون الستين، بدءاً بمشروع "الكتائب" و "القوات" وحرب الذي يقترح 50 دائرة على أساس النظام الأكثري والذي عارضه النائب عون معتبراً أنه لا يؤمن انتخاب المسيحيين أكثر من 50 نائباً خلافاً لحسابات معدي المشروع الذين يتوقعون أن يمكّن المسيــحيين من انتــخاب 56 نائباً على الأقل. ورفض مسيحيو "14 آذار" مشــــروع الحكومة القائم على النظام النسبي و13 دائرة واعتـــبر عون وسعادة أن في الإمكان رفع عدد الدوائر إلى 15 دائرة".