أعلن رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور، في بيان ان شكاوى عديدة وردت الى النقابة من مواطنين ومكاتب سوق في لبنان، تشير الى أنه لدى تقديمهم طلبات للحصول على رخص سوق دولية من أجل إستعمالها عند قيادتهم للمركبات خارج الأراضي اللبنانية، يكون الجواب من أقسام وفروع هيئة إدارة السير بعدم وجود نسخ من هذه الرخص والتي تعطى بعد أن يتم دفع إيصال رسم مالي بواسطة صناديق وزارة المال المنتشرة في الأقسام والفروع.
وتوجه غندور باسم النقابة الى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل "آملين منه إجراء تحقيق ومعاقبة المسؤولين المباشرين عن هذا الامر بسبب الإهمال في الوظيفة والتي يتحمل نتائجها أحد ما في مكان ما"، لافتا الى انه "لدى التدقيق والإستسفار تبين لنا أن هذه الرخص وغيرها من الإحتياجات الورقية الرسمية تعتبر من القرطاسية والتي من المفروض على هيئة إدارة السير تأمينها لمصلحة المواطنين وإستعمالها عند حاجتها. والسؤال المطروح كم تبلغ موازنة هيئة إدارة السير السنوية وعلى اي طريقة تصرف ومن اين؟".