بدأ البرلمان الفرنسي مناقشاته بشأن المصادقة على اتفاقية الميزانية الاوروبية وتنفيذها ما يثير اضطرابا داخل الغالبية اليسارية قد تضعف موقع الرئيس فرنسوا هولاند على الساحة الاوروبية.
ويفترض ان تصادق الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل نهاية تشرين الاول على هذه المعاهدة التي تحدد العجز البنيوي للدول ال25 الموقعة ب0,5% من اجمالي الناتج الداخلي.
ويفترض ايضا ان يصوت مجلسا البرلمان على القانون الذي يحدد اجراءات تطبيق هذه الاتفاقية الاوروبية.
ونتيجة التصويت المتوقعة في 9 و10 تشرين الاول في الجمعية الوطنية ثم في مجلس الشيوخ، لا تدعو للشكوك على ما يبدو بسبب دعم المعارضة اليمينية لمعاهدة تفاوضية وقعها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في الاول من اذار.
ومن اصل ال297 نائبا اشتراكيا او مواليا، يعارض عشرون الاتفاقية لكن الاعضاء الخمسة عشر في مجموعة "راديكالي، جمهوري، ديمقراطي وتقدمي" (ار ار ديه بيه) اعلنوا نيتهم بالتصويت ايجابا بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.
وبالرغم من معارضة اليسار الراديكالي (15 نائبا) وانصار البيئة (17 نائبا) يتوقع ان تتجاوز اصوات اليسار المؤيدة عتبة الغالبية المطلقة للاصوات (289 من اصل 577). لكن هذه العتبة ستكون على الارجح ادنى بسبب الامتناع عن التصويت.