عزا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي عدم تشكيل اللجنة النيابية المشتركة مناقشة مشروع قانون الانتخابات إلى "الاختلاف على التوازن في عضوية هذه اللجنة بين الفرقاء والكتل النيابية ولذلك رئيس الجلسة أن يأتي كل طرف في المرة المقبلة ومعه اسم ممثله علما بأن التمثيل ليس سياسيا إنما تقني".
وفي هذا الإطار، أكد الموسوي لـ"الجمهورية"، أنّ "حزب الله" يتبنى مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته الحكومة، "مع تأكيدنا أن النسبية هي التي تؤمن صحة التمثيل"، مشيراً إلى أن "الحفاظ على الوحدة الوطنية يتحقق من خلال تقسيم ملائم للدوائر الانتخابية".
وأكد وجوب أن يحظى أي قانون انتخاب "بوفاق وطني، وينطوي في الوقت نفسه على الغموض الخلاّق الذي لا يشعر معه أي طرف انه خاسر نتيجة العملية الانتخابية". وقال: "هذه المواصفات جميعها، صحة التمثيل، الحفاظ على الوحدة الوطنية، الغموض الخلاّق، تنطبق على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، لأن مراكز دراسات عدة أجرت أبحاثاً وتبين لها أن هذا المشروع لا يُعطي أغلبية مسبقة لأي طرف من الأطراف".
وعن هواجس قوى 14 آذار، أكد الموسوي أنّ "النقاشات في مجلس النواب أظهرت أنّ الهواجس لا قيمة لها تحديداً في ما يخص مشروع قانون الحكومة"، جازماً بأنّ "النسبية قابلة للتطبيق من دون أي إشكال أو عوائق سوى من جانب من يريد أن يعمل على قانون يغتصب من خلاله الأكثرية، وإذا كانوا واثقين من تمثيلهم لأكثرية الشعب اللبناني فلماذا لا يذهبون إلى قانون الحكومة؟ وعندها يحصلون على الأكثرية من خلال النسبية".
ولفت إلى أنه "في نهاية المطاف، فإنّ أي قانون يجب أن يقرّ داخل المجلس النيابي، لكن تجري جهود ومساعٍ راهناً لمحاولة التوصل إلى قانون يحظى بتوافق الجميع، والكلام عن إمكان إقرار قانون لا نؤيده داخل مجلس النواب سابق لأوانه".
وعن التمايز بين "حزب الله" ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون في قانون الانتخابات، أوضح الموسوي أن "عون في النهاية هو جزء من الحكومة، وهناك مشروع تقدمت به هذه الحكومة حظي بموافقة فريقنا السياسي. أما في ما يتعلق بالاقتراح الذي تقدم به ممثلو "التيار الوطني الحر"، فسنبدي رأينا فيه عندما يطرح على طاولة النقاش، لكن ما نناقشه اليوم هو مشروع الحكومة فقط".
وأشار إلى أنّ "الحوار بيننا كـ"حزب الله" وبين بقية الأطراف هو داخل مجلس النيابي، وأي جهة لم تفتح معنا موضوع اللقاءات الثنائية حتى الآن. وما يجري تحت سقف البرلمان هو حوار شامل بين الجميع حول قانون الانتخاب"، مؤكداً "أننا جديّون في الوصول إلى قانون انتخاب صحيح لا سيما أنّ هناك طرفاً أساسياً في المعادلة اللبنانية، وهو بكركي بما تمثل، ألقى ما يشبه الحرم على قانون الستين ونحن نقصد الحرم بالمعنى السياسي لا الديني". ويختم الموسوي بالقول: "من يتهم "حزب الله" بالعمل على تأجيل موعد الانتخابات أو حتى نسفها، نؤكد له أن ماكينة "حزب الله" الانتخابية بدأت تعمل، مما يؤكد أننا نريد حصول الانتخابات في موعدها على أساس قانون جديد".