لفت رئيس اتحادات النقل بسام طليس لصحيفة "اللواء" الى ان الاتحادات تمهل الحكومة شهرا قبل اللجوء الى التصعيد وتعجب لأن الاتفاق على تثبيت سعر البنزين والمازوت قد حصل في اجتماعات اللجنة الوزارية بموافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لكن الاتفاق وللأسف تجمد عند هذا الحد مثله مثل قرارات لا تحصى لا تنفذ واتفاقات لا تترجم بقوانين والسبب ان الحكومة لا تعتبر وظيفتها ربما حماية الفقراء وذوي الدخل المحدود من تقلبات الاسعار العالمية بل حماية أصحاب المصالح ورؤوس الاموال كي لا تنقص ارباحهم اي كارتلات النفط يسمونهم- عن حق او غير حق- اصحاب الثروات الذين استثمروا في القطاع الاسلم والاسرع ربحا ومردودا وحققوا ارباحا طائلة فيما المواطن كلفة تنقلاته مرهونة ببدعة جدول تركيب الاسعار والحكومة غائبة عن كل سياسة نفطية تاركة زمام السوق والمواطن للشركات المستوردة.
وأوضح طليس ان الاتفاق على تحديد سقف لسعر المازوت والبنزين قد تم لكنه لم يوضع على جدول اعمال مجلس الوزراء وكشف ان الاتحاد سيخوض معركة لتحقيق هذا المطلب ويمهل الحكومة شهرا قبل الذهاب الى الاضراب.
وأشار الى قرارين أخريين اولهما مشروع أرسله وزير العمل سليم جريصاتي الى رئاسة الحكومة يقضي بمساواة السائقين العموميين بغيرهم بالنسبة للضمان الاجتماعي. وقال: ان المشروع وضع منذ 7 حزيران لكنه لم يوضع على جدول اعمال مجلس الوزراء مع العلم ان رئيس الحكومة ملتزم به في اجتماع اللجنة الوزارية.اما القرار الثاني فهو بسيط جدا يتعلق بتنفيذ القانون وهو واجب الدولة لاتخاذ اجراءات على الارض لملاحقة اصحاب اللوحات المزورة والخصوصي.
وكشف عن جلسة لوزير الداخلية في 12 الجاري مع رؤساء مفارز السير في كل لبنان لبحث هذا الموضوع تحديدا.