يتوجه وفد رفيع المستوى برئاسة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الدكتور همام سعيد، الثلاثاء إلى مصر للتوسط لدى الحكومة المصرية لإعادة ضخ الغاز المصري للمملكة" حسبما أعلن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني أرشيد.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن "بني أرشيد" قوله إن "الوفد سيتوجه للقاهرة للوساطة في إعادة ضخ الغاز المصري للأردن بنفس الكميات، التي كانت في السابق قبل انقطاع وتذبذب الكميات الواردة للمملكة مؤخراً".
وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة حث الحركة الإسلامية في حوار أجراه، مساء الأحد، مع قناة "رؤيا" الفضائية الأردنية، على لعب دور إيجابي في قضية الغاز المصري كون الحركة تربطها علاقة جيدة بالإدارة المصرية".
وأشار جودة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية الاثنين إلى أنه "تلقى تأكيدات مصرية على أعلى مستوى، لبحث موضوع استئناف ضخ الكميات المتفق عليها من الغاز المصري للمملكة".
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، المهندس علاء البطاينة، قد أعلن نهاية الشهر الماضي "تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري الواردة إلى المملكة حاليا إلى 40 مليون قدم مكعب يوميا، تشكل حوالي 16% من إجمالي الكميات المتعاقد عليها"، مشيراً إلى أن كميات الغاز التي ترد للأردن تتناقص منذ عام2009 والذي سجل نسبة استيراد بلغت 80%.
ووفق مسؤولين أردنيين بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي الواردة من مصر إلى الأردن يوميا في العام الماضي نحو 87 مليون قدم مكعب مقارنة مع 220 مليون قدم مكعب عام 2010 و300 مليون قدم مكعب العام الذي سبقه وكانت مصر قد بدأت في الثالث من شهر مايو الماضي الضخ التجريبي للغاز الواصل للأردن بعد أن تعرض الخط إلى 15 عملية تفجير منذ 5 فبراير 2011 وذلك بطاقة تتراوح ما بين 50 و75 مليون قدم مكعب يوميا.
وقد أدت الانقطاعات المتكررة لتدفق الغاز المصري للأردن إلى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء مما يحمل الخزينة الأردنية خسائر تقدر بنحو 5 ملايين دولار يوميا حيث تعتمد المملكة على إنتاج 80 % من احتياجاتها من الكهرباء على الغاز المصري والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.
وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع السعر من 15 .2 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ شهر يناير الماضي على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.
يشار إلى أن الأردن يعتمد على 97 % من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 51 % للنفط و46% على الغاز المصري.