يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض دفعة جديدة من العقوبات على كل من إيران وسوريا، تستهدف قطاعات جديدة، منها منع الطائرات السورية من استخدام مطارات الاتحاد المشتركة.
وحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن دول الاتحاد الأوروبي، أعطت الضوء الأخضر لفرض هذه العقوبات، التي تأتي عقب عملية تفتيش الطائرة السورية من قبل تركيا قبل يومين، أثناء قيامها برحلة بين موسكو ودمشق.
وتوقعت المصادر التصويت على العقوبات في اجتماع الأثنين المقبل في لوكسمبورغ، وتشمل تجميد أموال 28 شخصية سورية جديدة تابعة للنظام، إضافة لتجميد أموال شركتين يعتقد بأنهما تؤمنان السلاح للنظام، وحرمانهم من السفر إلى دول الاتحاد.
كما تتضمن العقوبات منع الشركات السورية، التي تعمل على نقل السلاح أو التجارة بها، من العمل في دول الاتحاد. وتعتبر هذه العقوبات الدفعة الحادية عشرة من جملة عقوبات فرضها الاتحاد على النظام السوري، لتشمل 155 مسؤولاً سورياً و53 شركة، ضمن إدراجهم ضمن لائحة العقوبات للضغط على النظام، بسبب ممارسته العنف ضد شعبه.
من ناحية أخرى، يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة على إيران، وتشمل منع استيراد الغاز الطبيعي منها، جراء برنامجها النووي، رغم أنه لا توجد عمليات شراء أوروبية للغاز الطبيعي من إيران.
كما كشفت المصادر الدبلوماسية، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، سيجتمعون الأحد المقبل، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لتناول الأزمة السورية.