السيّد يتقدم بدعوى على جريدة "الانوار"
تقدم المدير العام العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء الركن جميل السيد، والموقوف في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بدعوى مباشرة عبر محاميه أكرم عازوري أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد جريدة "الأنوار" ممثلة بمديرها المسؤول، و"دار الصياد" المسؤولة بالمال، ومجهول هو كاتب مقالاً تحت اسم "المحلل السياسي"، وذلك بجرائم الذم والقدح والتحريض على الإيذاء، والقتل من طريق نشر أخبار كاذبة ونسبة جنايات إلى السيّد.
واكدت مصادر لـ"ايلاف" انه جاء في وقائع الشكوى ان هذا المقال المنشور في ٢٦ أيلول ٢٠٠٨ تضمن معلومات ادعى كاتبها أنها موجودة في ملفي التحقيق اللبناني والدولي، ورد فيها ان محققة من لجنة التحقيق الدولية زارت اللواء السيد في مكتبه قبل توقيفه وسألته عن التحقيقات التي أجراها جهازه حول الشريط وما هي النتائج التي توصل إليها، فكان جواب اللواء السيد أنه يتعاطى الأمن السياسي ولا علاقة له بأن يفتح تحقيقاً بأمر الشريط.،وختم كاتب المقال أن معلوماته التي استقاها من القضاء اللبناني تشير إلى أن ملف اللواء السيد قد أصبح لدى المحكمة الدولية في لاهاي وهو معزز بالوثائق والأقراص المدمجة المتعلقة بربط مسؤولية اللواء السيد بجريمة اغتيال الرئيس الحريري.
كما اعتبر السيّد أن ما أورده المحلل السياسي هو محض كذب وافتراء عن أمور لم تحصل أساساً، كما أنّ ما أورده المحلل السياسي عن لسان محققة دولية هو محض افتراء وكذب أيضاً لكونه لم يحصل أي لقاء بين اللواء السيد وأية محققة دولية لا قبل ولا بعد الاعتقال. كما أن ما أورده المحلل السياسي عن أن ملف التحقيق اللبناني والدولي يحتوي على عناصر تدين اللواء السيد، هو محض كذب وافتراء أيضاً، ليس فقط لأن سرية التحقيق ليست بمتناول المحلل السياسي، بل لأن لجنة التحقيق الدولية قد برّأت اللواء السيد رسمياً في محاضرها إلى القضاء من كل افتراءات شهود الزور والمعلومات المضللة، بما فيها محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما.
كذلك اكد أنه يتعرض لحملة تشهير منظمة من خصومه السياسيين وتأتي الأخبار الملفقة موضوع هذه الدعوى من أجل تبرير استمرار اعتقاله لدى الرأي العام وتشجيع القضاء على عدم إخلاء سبيله من دون الالتفات أو التنبه إلى خطورة هذا العمل، الذي قد يعرض السيد وأفراد عائلته للأذى وربما للقتل ممن قد يصدقون هذه الأخبار الكاذبة بالطريقة المنشورة وبالمصداقية المستعارة زوراً من خلال إسناد تلك الأخبار إلى لجنة التحقيق وإلى محققين دوليين.
وكان المدير العام السابق للأمن الداخلي اللواء علي الحاج، الموقوف في الملف نفسه، قد تقدم بدعوى مماثلة ضد محطة تلفزيون "المستقبل".