أطلق مركز الأجانب في "كاريتاس لبنان"، في إطار مشروع حماية ومساعدة العمال الأجانب، فرق العمل الحكومية المتخصصة بهذاالشأن، باحتفال أقيم في فندق بادوفا- سن الفيل، وذلك بدعم من السفارة السويسرية للتطوير والتعاون، وحضور سفراء سويسرا روث فلينت، الفليبين ليا رويز، هولندا هارو دو بوار، رئيس كاريتاس لبنان الأب سيمون فضول، رئيس لجنة الأجانب في كاريتاس لبنان المهندس كمال السيوفي، العقيد توفيق مسلم ممثلا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، جزيل صادق ممثلة وزارة العدل، وممثلين عن مؤسسات غير حكومية تابعة للمشروع المطروح.
افتتح اللقاء بالنشيد الوطني ثم ألقى رئيس لجنة مركز الأجانب في "كاريتاس" المهندس كمال سيوفي كلمة ترحيبية، أشاد فيها بالعمل مع الوكالة السويسرية للانماء والتعاون بإشراف السفيرة السويسرية.
وقال: "إننا نطلق اليوم مشروعا جديدا، يشدد على تقوية العلاقات بين الوزارات المختصة التي لها علاقة مع العمال الأجانب، مهمتها دراسة ميزات هذه العمالة ووضعها الحالي، والعمل على ورقة عمل تتضمن خطوات عملية وفاعلة على المستويات كافة الصحة العمل التوقيف والإقامة".
وأعلن عن "تشكيل هيئة خلية عمل تنسيق بين الوزارة المعنية بالأجانب، وهي وزارات الداخلية،العمل، الشؤون الإجتماعية،الصحةالعامة، العدل والخارجية، والأمن العام وقوى الأمن الداخلي، كذلك تشكيل فريق عمل من الأمن العام مختص بالأجانب، وتوقيفهم وتشكيل فريق من وزارة العمل على إدارة الخط الساخن".
بعدها حيا رئيس "كاريتاس لبنان" الأب سيمون فضول في كلمته "التنسيق القائم بين الوكالة السويسرية للانماء والتعاون وكاريتاس، مما يدفع كاريتاس إلى التعاون مع مؤسسات أخرى تعنى بالأجانب".
وشدد على أن "هذه المبادرة تعمل على تطوير وتغيير المستوى الثقافي والإجتماعي لدى جميع الأجانب في لبنان،الذين نساندهم منذ العام 1994".
ثم شكرت السفيرة السويسرية روث فلينت في كلمتها "الجهود التي يقوم بها فريق عمل كاريتاس الرائع مع الأجانب يوما بعد يوم وسنة وبعد سنة، وخصوصا مئات الموقوفين في نظارة الأمن العام"، ورأت أنه "ليس المهم مساندة الموقوفين إنسانيا، لكن مناصرتهم ونقلهم إلى مركز توقيف يليق بهم إنسانيا حسب المعايير العالمية لحقوق الإنسان".
ودعت إلى "تكملة المشاريع والتنسيق بين فريق عمل الأمن العام، وتحسيس العامل الأجنبي ومساعدته على الإحتفاظ بكرامته وعزة نفسه، والعمل جميعا كحكومة ووزارات ومؤسسات على تحقيق ذلك، وخلق خلية في وزارة الداخلية للاهتمام فقط بشؤون الاجنبي".