دعت الولايات المتحدة الأميركية، الدول المجاورة لسورية، إلى مراقبة مجالها الجوي في ظل اتهامات لدمشق، لا سيما من قبل أنقرة، باستغلال الطيران المدني في نقل معدات عسكرية لقمع المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد .
وشجعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند "كل جيران سورية على توخي الحيطة في استخدام مجالهم الجوي خصوصا أن لدينا حاليا حالة ملموسة".
وكانت السلطات التركية أرغمت طائرة مدنية سورية كانت في طريقها إلى دمشق قادمة من موسكو، على الهبوط في أنقرة للاشتباه في حملها شحنات أسلحة.
وكرر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، أن الطائرة السورية كانت تنقل "عتادا حربيا". للنظام السوري.
من جانبها قالت موسكو إن الطائرة كانت تحمل معدات رادار "شرعية"، في حين نفت دمشق نقلها عتادا مخصصا لوزارة الدفاع السورية، وأدى هذا الخلاف إلى إغلاق متبادل للمجال الجوي في تركيا وسورية أمام الطيران المدني.
من ناحية أخرى قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس، إن بلادها لن تنتظر إلى حين اتخاذ دول مجلس الأمن "الموقف الصحيح" من الأزمة السورية.
وأضافت رايس – خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن المخصصة لمناقشة قضايا الشرق الأوسط- أن بلادها ستواصل العمل للضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ودعم المعارضة السورية بالتعاون مع من وصفتهم بالحلفاء.
في المقابل شدد مندوب سورية الدائم في مجلس الأمن الدولي، بشار الجعفري في بيان الجمهورية العربية السورية "على أن التدخل الأجنبي الصارخ في الشأن السوري هو الذي يعرقل جهود المصالحة الوطنية والحوار الوطني الشامل، الرامي إلى بناء سورية من قبل كل السوريين".
وأضاف: "قيام هذه الدول بالتعدي على سيادة سورية عبر تشجيع الإرهاب وتقديم كل أشكال الدعم اللوجستي والمالي والسياسي للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وتزويدها بالسلاح وتجنيد وتسهيل عبور الإرهابيين الأجانب إلى الداخل السوري".
إلى ذلك أعربت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن قلقها من انتشار الأسلحة في سورية، ومخاوفها من احتمال سقوط بعضها في "الأيادي الخاطئة".
ونفى المتحدث باسم البنتاغون جورج ليتل – في إيجاز صحفي- تسليح بلاده للمعارضين في سورية، لكنه أكد أن وزارة الدفاع ستقدم مساعدات غير عسكرية بقيمة مائة مليون دولار للذين يسعون لإسقاط الأسد.