طالبت «هيئة التنسيق النقابية» خلال اجتماعها أمس الحكومة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب في جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى المجلس النيابي، منبهة الى ان في حال عدم إحالتها فإنها قررت، كخطوة أولى نحو شل القطاع العام والمؤسسات التعليمية، تنفيذ اضراب عام شامل يوم غد الخميس في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني والإدارات العامة والوزارات والقائمقاميات والبلديات، ووقف جميع الأعمال الإدارية والمعاملات على اختلاف أنواعها.
كما قررت الهيئة تنفيذ إضراب مماثل يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 31 الجاري و1 تشرين الثاني وتنفيذ اعتصامات مشتركة امام الوزارات في العاصمة وأمام السرايات الحكومية في المحافظات والاقضية طيلة يومي الإضراب، ودعوة الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، الى مشاركة الموظفين والإداريين في هذه الاعتصامات.
وقال رئيس «هيئة التنسيق» حنا غريب لـ«السفير» إن «الإضراب هو رسالة موجهة الى المسؤولين، مفادها اننا قادرون على شل القطاع العام ولا نمزح، وبالتالي عليهم ان يختاروا بين الالتزام بسلسلة الرتب والرواتب، وبين الاستمرار في سلسلة السرقات والصفقات المشبوهة والريوع العقارية والمصرفية والتهريب». وأضاف: الرسالة موجهة أيضاً الى أرباب العمل الذين يتحمّلون جزءاً كبيراً من المسؤولية عن تمييع «السلسلة» بفعل الضغوط التي مارسوها، ونحن نعلن بصراحة أننا سنستهدفهم في مصالحهم مباشرة، ولن تمرّ خلال أيام الاضراب أي معاملة لهم في الإدارة، ونحن سنجمّد كل معاملاتهم، وإذا أرادوها معركة عض أصابع فلتكن.
وأبلغت مصادر وزارية «السفير» أنه قد يكون من الصعب حسم النقاش حول مصادر تمويل السلسلة، خلال جلسة اليوم، مشيرة الى ان الامر لا يزال يحتاج الى بعض الوقت، ولكن هذا الوقت يجب ألا يكون طويلاً.
وإذ اعتبرت المصادر أن من حق «هيئة التنسيق النقابية» أن تقلق نتيجة التأخير الحاصل في إحالة السلسلة الى مجلس النواب، رأت في الوقت ذاته أنه لا يوجد مبرر للذهاب بعيداً في التصعيد، لاسيما أن السلسلة باتت من الثوابت، ولا مجال للتراجع عنها، وعلى الحكومة الإسراع في إيجاد مصادر التمويل وطي هذا الملف.