أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، استعدادها لتوقيع عدة اتفاقيات مع مصر، في مجال تسهيل الإجراءات الجمركية، ومنع الازدواج الضريبي، وتسهيل التبادل التجاري، وعقد صفقات متكافئة، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في كافة المجالات.
وقال وزير الصناعة والتجارة الايراني مهدي غضنفري، خلال لقائه بالوفد الاقتصادي المصري، الذي يزور إيران حاليا، إن قيمة الاستثمارات الايرانية في مصر تبلغ نحو200 مليون دولار في مجال البنوك والغزل والنسيج, وأنه عند توقيع هذه الاتفاقيات سوف تزيد حجم هذه الاستثمارات بمبالغ كبيرة.
وأشار إلى أن إيران لديها أكثر من 300 مشروع استثماري كبير في بعض دول العالم, وترغب في إقامة مشروعات استثمارية كبري بملايين الدولارات في مصر، في مجالات الزراعة والسياحة والبتروكيماويات ومشتقات البترول والمناجم والسياحة والفنادق، وكذلك العمل علي تفعيل الغرفة التجارية المصرية – الإيرانية لزيادة حجم التبادل السلعي بين البلدين.
ووجه غضنفري، بحسب صحيفة الأهرام المصرية، خلال اللقاء، الدعوة إلي وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح، لزيارة إيران، للاتفاق علي المشروعات المشتركة التي يمكن إقامتها في مصر، ووضع أسس الشراكة – حال الاتفاق – بما يعود بالنفع علي الشعبين.
وفي جلسة مباحثات مع بعض أعضاء الوفد المصري، وضع رئيس هيئة الاستثمار الايراني حسين فاضلي، أسس اتفاق مبدئي لعقد الصفقات المتكافئة بين مصر وإيران في تبادل السلع، نظراً لوجود صعوبات في تحويل الأموال بسبب العقوبات الاقتصادية، ويعتمد التبادل السلعي بأن تقوم إيران باستيراد فوسفات مصري وموالح مقابل تصدير بروبلين لمصر، ومشتقات بترولية إيرانية.
كما تم الاتفاق علي تسيير خط ملاحي مباشر بين مصر وإيران، بحيث يتم نقل السلع بين البلدين في 6 أيام فقط، مما يقلل من تكاليف النقل، ويخفض سعر السلع المتبادلة لصالح مواطني البلدين.