أصدر المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، بيانا طالب فيه "الزملاء الاعلاميين وجميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة بالتصرف وفقا لما تمليه المسؤولية الوطنية في الظروف الدقيقة التي تجتازها البلاد، وتتطلب تنبها لجميع التعبيرات المتطرفة التي ظهر بعضها خلال الايام القليلة الماضية في اللغة الاعلامية والسياسية المتداولة، وما تحمله من مس بالوحدة الوطنية وترويج لطروحات تقسيمية واستدراج للفتنة الطائفية والمذهبية بين اللبنانيين".
وأكد "أن الظرف الدقيق والحرج الذي تعيشه معظم المناطق اللبنانية في ظل عمليات قطع الطرق وأعمال العنف والمناخات المشحونة سياسيا، يقتضي من الزملاء الاعلاميين توخي لغة هادئة وعقلانية في التعامل مع الاخبار والمواقف. كما أن علينا كمواطنين، أن نعبر في تعاملنا مع الاحداث والوقائع عن التمسك بالسلم الاهلي وبالاستقرار وبمؤازرة الجيش اللبناني واحتضانه، فهو القوة الضامنة للسلم الاهلي والحامية لجميع اللبنانيين".
وأمل المجلس من "جميع مديري الاخبار والبرامج السياسية ومن الزميلات والزملاء الاعلاميين والصحافيين والمندوبين ومعدي البرامج الحوارية ومقدميها على الشاشات والاذاعات، المبادرة الى حذف كل تعبير ينطوي على إثارة الفتنة وتحذير من يستخدم هذه التعبيرات المتشنجة والتحريضية، وضرورة ألا ينزلاق زملاء المهنة الى استخدامها، أيا تكن آراؤهم السياسية".
وشدد على جميع الزميلات والزملاء "ضرورة التنبه للنقل المباشر والتغطيات الحية والمبادرة الى التحكم بالبث المباشر لحجب ما يثير الفتنة والاضطرابات في البلاد ويحرض على العنف الاهلي الذي ينبذه الشعب اللبناني ويرفض الانجرار اليه".
وتابع: "إن المجلس، وعملا بأحكام قانون البث الاذاعي والتلفزيوني رقم 382/94 وبدفاتر الشروط النموذجية، يهيب بمديري الاخبار في المؤسسات المرئية والمسموعة تحمل المسؤولية عن كل ما يبث عبر مؤسساتهم، وينبه بعض المؤسسات الاذاعية المرخصة من الفئة الثانية الى تبعات تماديها في بث الاخبار والبرامج السياسي والمواد التحريضية، وخصوصا أنها تقوم بخرق الاصول التي حازت بموجبها الترخيص، بما يعرضها للملاحقة القانونية وللتوصية بسحب التراخيص ومنع تجديدها".
وأمل المجلس من الجهات القضائية والامنية المسؤولة "التحرك لإغلاق جميع ادوات البث غير المرخصة على الاراضي اللبنانية ومصادرتها، وخصوصا تلك التي تستخدم للتحريض على الفتنة والعنف".