تسابق الفلتان الأمني من طرابلس إلى بيروت مع جهود الجيش والقوى الأمنية الشرعيّة لضبطه ومنع توسّعه وانفلاشه، وطغى أو كاد على الحراك السلمي الذي أطلقته قوى الرابع عشر من آذار، إن من خلال الاعتصام أمام السرايا الكبيرة في العاصمة الأولى وأمام منزل الرئيس نجيب ميقاتي في العاصمة الثانية، أو من خلال تفعيل قرار مقاطعة الحكومة والذي سيُترجَم من خلال امتناع نوّابها عن المشاركة في اجتماعات اللجان النيابية.
وأوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري "إنّ قرار مقاطعة الحكومة يسري على اجتماعات اللجان النيابية التي يحضرها وزراء، وهو تأكيد للالتزام الذي أعلنته ووضعته قوى 14 آذار بأن لا حوار إلاّ بعد رحيل هذه الحكومة التي نحمّلها المسؤولية السياسية في الحد الأدنى، عن جريمة اغتيال الشهيد اللواء الحسن، وأي كلام آخر قبل رحيلها غير وارد".
غير أنّ القادري أكّد لـ"المستقبل" أنّ قرار المقاطعة لا يسري على العمل المجلسي "وليس موجّهاً ضدّ الرئيس نبيه برّي على الاطلاق، بل على العكس من ذلك، فإنّنا سنلبّي أي دعوة يوجّهها مثلاً لحضور الاجتماع الدوري لمكتب المجلس ورؤساء اللجان".
وأشار إلى أنّ قرار المقاطعة سيسري على جلسات المناقشة العامة للمجلس النيابي طالما أنّها تتم في حضور الحكومة "بغضّ النظر عن النصاب القانوني لها فالنصاب الميثاقي والوطني أهم وسيكون مفقوداً في غياب ممثلي طوائف كبرى في البلد".