استبعدت أوساط مجلس الأمن أن تدرج عملية اغتيال العميد وسام الحسن في إطار عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان «لأن الحكومة اللبنانية لم تطلب ذلك».
وقالت لصحيفة "الحياة" إن «ضم قضية اغتيال رئيس فرع المعلومات السابق في قوى الأمن الداخلي الى عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمر تقرره الحكومة اللبنانية»، مشيرة في الوقت نفسه الى أن «الحكومة اللبنانية لا تبدو مهتمة بربط اغتيال الحسن بعمل المحكمة لأنها بدأت تحقيقاتها الخاصة بذلك».
وقال ديبلوماسيون في المجلس إن «سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الذين اجتمعوا مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان أعربوا عن القلق البالغ حول التطورات الأخيرة في لبنان، وعبروا عن التخوف من انتقال الأزمة السورية الى لبنان». ونوهت المصادر نفسها «بمشاركة سفيري روسيا والصين في الاجتماع، ما يعد أمراً ملفتاً. وسنرى كيف سيترجم واقعاً عملياً»، مشيرة الى أن «مجلس الأمن يتابع التطورات في لبنان بانتباه شديد».
ونوهت الأوساط نفسها «بالخطوات التي اتخذها الجيش اللبناني للسيطرة على الأمن في لبنان، ما يساهم في إبعاد تأثيرات الأزمة السورية عن لبنان»، مشددة على «ضرورة الحفاظ على الاستقرار والتماسك ومنع توسع رقعة الأزمة السورية الى لبنان بأي شكل». وقالت إن «أي عمل يحافظ على التوافق في لبنان هو أمر جيد بما فيه استمرار عمل الحكومة اللبنانية، الى أن يقرر اللبنانيون خلاف ذلك».