قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بوقف الدعاوى المتعلقة ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا.
وأحالت المحكمة الدعاوى إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد، والتي بموجبها تم تشكيل الجمعية التأسيسية.
ولدى النطق بالحكم تعالت أصوات المحامين أصحاب دعاوى حل التأتسيسية، منتقدين الحكم بالهتاف "يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" المتهمة بالسيطرة على تشكيل تأسيسية الدستور المصري الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية حكما بحل الجمعية التأسيسية الأولى في نيسان الماضي لنفس أسباب دعاوى حل الجمعية الحالية، إضافة إلى عدم قانونية مشاركة نواب البرلمان بغرفتيه في تشكيل تأسيسية الدستور.