بحثت الهيئات الإقتصادية في الانعكاسات السلبية لاغتيال رئيس شعبة المعلومات اللواء الشهيد وسام الحسن، ورفيقه المؤهل أول أحمد صهيوني، وعدد من القتلى والجرحى من الأبرياء المدنيين في تفجير الأشرفية، على الإستقرار الإقتصادي، خصوصا في ضوء الأحداث وردود الفعل التي رافقت عملية الإغتيال".
واعتبرت الهيئات ان التفجير الآثم شكل ضربة قاصمة للبنانيين جميعا، وليس فقط لمؤسسة قوى الأمن الداخلي التي ينتمي إليها الشهيد الحسن ورفيقه، لأن الهدف الأساسي من هذا التفجير المنفذ بحرفية دقيقة، وفي منطقة مكتظة بالسكان، هو إدخال لبنان في الفوضى، وزعزعة الإستقرار الأمني والإقتصادي فيه، مشيدة بالجهود التي يبذلها الجيش والقوى الامنية لفرض الامن والاستقرار.
وطالبت الهيئات الإقتصاديية، الأجهزة الأمنية والقضائية، بضرورة الإسراع في التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها، كشف خيوط جريمة الإغتيال والجهة المتورطة فيها، إذ لا يجوز بعد اليوم، أن نخسر المزيد من الشخصيات والقيادات الوطنية، ويبقى الفاعلون متوارون عن الأنظار ومن دون حساب، بما يساعد على استمرار عمليات الإغتيال، وإبقاء لبنان ساحة وصندوق بريد لاستقبال وإرسال الرسائل على أجساد الأبرياء.
واستنكرت إقدام المواطنين على قطع الطرقات، ومحاولة اقتحام السرايا الحكومي، مؤكدة "أن إسقاط الحكومة في الشارع مرفوض على الإطلاق، وذلك من باب الحرص على انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء، التي تمثل إضافة إلى مؤسستي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، صروحا وطنية ذات دلالة ورمزية بالغة بالنسبة إلى اللبنانيين".
ورأت الهيئات الإقتصادية، أن القوى السياسية على اختلافها، وفي ظل الظروف المتوترة داخليا وخارجيا، مطالبة بانتهاج سياسة راشدة وحكيمة، وهنا تشيد الهيئات، بالمواقف والتحركات والإتصالات التي قام ويقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان منذ اليوم الأول للجريمة، وتعتبر أن الدور الوفاقي والتوفيقي الذي يلعبه فخامة الرئيس منذ تسلمه سدة الرئاسة ولغاية اليوم يمثل صمام أمان للبنان واستقراره، ونحن أكثر ما نحتاج إليه في هذا الوقت بالذات، العمل على إيجاد القواسم المشتركة والجامعة للبنانيين تمهيدا للتوافق على صيغة إنقاذية تحقق الاستقرار المنشود.
وتوججهت الهيئات الإقتصادية، بنداء وتحذير إلى جميع القوى السياسية، تطالبها فيها باعتماد خطاب سياسي معتدل، للمساعدة في إنقاذ ما تبقى من الإقتصاد الوطني، الذي يعاني منذ مدة طويلة، حالة غير مسبوقة من الإنكماش، وسط إقفال العديد من المؤسسات الإقتصادية، من جراء تراجع الحركة التجارية والسياحية والصناعية، نتيجة الأزمة السياسية المستفحلة، وتعتبر الهيئات أن مصير الإقتصاد الوطني، بات اليوم في عهدة السياسيين، وهم يتحملون المسؤولية في انهياره، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، إذ لا يجوز بعد اليوم أن يبقى الإقتصاد رهينة أهواء أهل السياسة والسياسيين.