ستواصل حكومة الائتلاف اليونانية مفاوضاتها الحثيثة للتوصل الى اتفاق بشأن اجراءات التقشف الجديدة التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، بحسب ما اعلن زعيما اليسار المعتدل والحزب الاشتراكي.
وقال الزعيم الاشتراكي افانغيلوس فينيزيلوس وزعيم حزب ديمار من اليسار المعتدل فوتيس كوفيليس ان المباحثات لا تزال متعثرة حول اجراءات تخفيف الاطار التنظيمي لسوق العمل كما تطالب الترويكا وجددا رفضهما لها.
وقال كوفيليس ان "المباحثات مستمرة" مؤكدا ان نوابه سيصوتون ضد هذه الاصلاحات، مشدداً على ان الشركاء والدائنين يجب ان يضمنوا "حلا شاملا ونهائيا" لازمة الديون اليونانية تشمل تسوية مشكلة الدين التي تواجهها البلاد وملاءتها.
وقال انه طلب من ساماراس "الاتصال في الساعات المقبلة" بنظرائه للتوصل الى "اطار شامل يمكن عرضه على البرلمان" يتجاوز قائمة بتدابير تقشف جديدة، مؤكداً ان "العناصر الاهم والاكثر حساسية لاتفاق يجب ان يكون شاملا، ستظهر في الايام المقبلة".
وكشف ان "ادارة الموازنة يجب ان تبقى من صلاحية السلطات اليونانية"، في حين تروج المانيا مجددا لفكرة منح المفوضية حق الفيتو بشأن الموازنات المحلية للدول الاعضاء.
وادلى المسؤولان بهذه التصريحات في ختام اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس وزعيم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني للتوصل الى اتفاق حول رزمة تدابير التقشف التي سترفع الى البرلمان قريبا لتحصل اثينا على الجزء الجديد من القروض من الترويكا.