انهت اليازا دراسة ميدانية بالتعاون مع مؤسسة الابحاث العالمية وبعض الباحثين من جامعة سويدية نفذتها في شهر تشرين الاول 2012 الحالي على تقاطعات الطرق في مناطق الاشرفية، عائشة بكار، رأس بيروت ، جونية ، الشويفات، عالية، صيدا، صور، البترون وطرابلس على عينة من ثلاثة الاف سيارة.
أظهرت الدراسة أرقام متدنية في نسب استعمال حزام الامان أي ان 390 سائق (فقط حوالي 13 بالمائة) للسائق و11 بالمائة لمن الى جانب السائق مع أن هذا المقعد هو مقعد الموت.
اما الدراسة الميدانية بالنسبة للدارجات النارية فشملت الفين دراجة في المناطق المشار اليها اعلاه وتبين أن 470 فقط أي حوالي 23 بالمائة يعتمرون الخوزة الواقية.
تجدر الاشارة الى هذا الاستبيان اعتمد معايير سويرود ( البعثة السويدية التي قدمت الى لبنان في العام 2004 بناء على طلب الحكومة اللبنانيية).
بعد الكوارث العديدة التي وقعت على الطرقات اللبنانية خلال الاشهر الماضية من جراء عدم استعمال احزمة الامان والخوز الواقية وبعد الانتهاء من هذه الدراسة الميدانية رفعت "اليازا" توصياتها في بيان اليوم، وتضمن مطالب ملحة هادفة الى تلافي المزيد من حوادث السير التي بلغت أرقاما قياسية في قتل الابرياء على الطرق منذ بداية العام 2012 وحتى تاريخه.
وتلخصت المطالب بالآتي:
1-تنظيم ادارة متخصصة بقطاع المرور ضمن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وذلك بناء على ما ورد في قانون السير الجديد وعلى التوصيات المتكررة منذ أكثر من عشر سنوات من قبل مجلس وزارء الداخلية العرب ومن مجلس رؤساء أجهزة المرور في العالم العربي، وذلك بهدف تخصص رجال المرور في عملهم الاحترافي وتطبيق قانون السير بشكل صارم على جميع المواطنين بدون اي استثناء.
2-ايجاد آلية تؤدي الى تنفيذ أحكام قانون السير بشكل سريع ضمن مهلة مقبولة لا تتجاوز السنة لأن التأخير مدة أربع أو خمس سنوات، كما يحدث حاليا ينفي السبب الذي وجدت من أجله هذه الاحكام وهو ردع مخالفات قانون السير عن تكرار أخطائهم على الطرق العامة.
3- ضرورة تطبيق قانون السير على جميع المواطنين وبشكل صارم ومتواصل من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومن قبل الشرطة البلدية في النطاق البلدي لأن الصرامة في تطبيق قانون السير بالغة الاهمية في الحد من كوارث حوادث السير على طرقنا العامة.
كما تتمنى اليازا على ضوء نتائج هذه الدراسة جميع المسؤولين وخاصة الوزارء أعضاء اللجنة الحكومية الخاصة بشؤون السير اعطاء قضية سلامة السير حقها بعيدا عن التجازبات السياسية التقليدية التي حرمت لبنان من احراز تقدم في السلامة المرورية على غرار معظم دول العالم.