اشار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى تزامن جريمة الأشرفية والأحداث الأليمة في لبنان، داعيا الى متابعة الجريمة بدينامية أكبر بإشراف رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.
ولفت في مستهل جلسة الحكومة الى أن "وزير المالية وقع الاعتمادات حول انهيار مبنى فسوح وأحالها الى الهيئة العليا للاغاثة لبدء دفع التعويضات لمستحقيها".
واوضح الى أنه باشر مشاورات لعقد جلسة طارئة للحوار وأنه لم يجر استشارات نيابية أو لتشكيل حكومة جديدة، "لكن زواري هم من فاتحوني بموضوع الحكومة".
وقال: "ان الدعوة للحوار قابلها فريق المعارضة بالدعوة لإسقاط الحكومة"، مؤكدا أنه "لم يتجاوز الدستور ولم يقفل الباب أمام أي طرح، فإذا كانت الارادة لتغيير حكومي ولكن نحو الأفضل، أي نحو حكومة وحدة وطنية، فالباب ليس مقفلا أمام أي طرح"، آملا أن "يعيد فريق المعارضة النظر بموقفه لأن أحدا لا يستطيع رفض الحوار وربطه بأي شرط"، مشيرا الى "لحرص الدولي على الاستقرار السياسي والأمني في لبنان.
ونوه سليمان بإجراءات الجيش وقوى الأمن في ضبط الوضع بسرعة وهنأهم على "منع الدخول الى السراي الحكومي"، لافتا الى أنه اطلع من قادة الأجهزة الأمنية على تصورهم وخطتهم في المرحلة المقبلة لطمأنة الناس والحؤول دون حصول اغتيالات جديدة.
وطلب من اللجنة المولجة متابعة قضية المخطوفين في سوريا التحرك بفاعلية لاطلاقهم، مبديا "ضامن لبنان مع الكارثة التي ضربت الولايات المتحدة الاميركية، وطلب من الخارجية متابعة أوضاع اللبنانيين هناك.
الى ذلك أقر مجلس الوزراء المناقلات الدبلوماسية التي شملت أربعين مركزا من والى الخارج وشملت خمسة من خارج الملاك، وترفيع 27 من الفئة الثانية (رتبة مستشار) الى الفئة الأول (سفير) و 6 من الخارج الى الادارة المركزية.