بعد 22 يوماً على انفجار الاشرفية الذي أودى بحياة اللواء الشهيد وسام الحسن وآخرين في 19 تشرين الأول الفائت، اعيد رسمياً فتح الشارع في موقع الانفجار من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بناءً على اشارة من مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، اثر انتهاء المهمات الأمنية والقضائية المتصلة بمسح مسرح الجريمة التي اقتضت اقفال الشارع طوال هذه المدة خشية العبث بالأدلة.
ومع ان بعض معالم الحياة بدأت تعود تدريجاً الى المحلة مع ردم الحفرة التي تسبب بها الانفجار وبدء عمليات ترميم المباني والمنازل المتضررة ورفع الردميات وتنظيم المحلة فإن السيارات التي أصيبت في الانفجار بقيت في مكانها شاهدة على اصابع الغدر وبصمات الاجرام، كما بقي عناصر من شعبة المعلومات وقوى الامن في الشارع.
وأشارت المعلومات المتوافرة في هذا السياق الى ان القوى الأمنية كانت أبلغت مدعي عام التمييز بانتهاء مهمتها في المكان والتي شاركت في جزء منها عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، وعلى الفور اعطى توجيهاته بإعادة فتح الطريق، في حين انتقل التحقيق الى مرحلة تحليل المعطيات والمعلومات والأدلة التي جمعت من مسرح الجريمة.
وأوضحت مصادر متابعة الملف لـ"المركزية" الى ان التحقيقات في مرحلتها الثانية تتركز على إيجاد ولو قطعة صغيرة من المتفجرة التي وضعت، لما لها من أهمية في مجال تحديد مصدرها ونوعها. وشددت على انه طلب من بعض الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق عدم السفر الى خارج البلاد لاستدعائهم حينما تدعو الحاجة الى ذلك.