أكد عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان أن الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية يحتاج الى ضمانات دولية والى التشاور مع «بقية قوى المعارضة الوازنة لا سيما المنبر الديموقراطي ومجموعة معاً من أجل سورية»، مشيراً الى أن «المجلس خلال اجتماعه في الدوحة يدرس كل الخيارات وتتمّ الآن مناقشة كافة المبادرات المطروحة»، وموضحاً «أن هناك إشكاليات تقف أمام تشكيل حكومة انتقالية نعمل على تجاوزها، ونحن نحتاج الى ضمانة دولية قبل أن نخطو أي خطوة باتجاه الاعلان عن مثل هذه الحكومة».
رمضان، الذي تمّ انتخابه أول من امس عضواً في الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري من ضمن 41 شخصية وسط غياب الوجه النسائي والصوت العلوي، رأى تصريح لصحيفة «الراي» الكويتية أن «أي خطوة في اتجاه الحكومة الانتقالية تتطلب مزيداً من التشاور وتحتاج الى حوار واسع النطاق يجمع قوى المعارضة الأساسية».
ووسط تضارب المبادرات والخلافات في اجتماع توحيد المعارضة، لفت رمضان الى أن «المجلس الوطني قدم مبادرة ستتم مناقشتها وتهدف الى إقامة «مؤتمر وطني» في «الاراضي المحررة» يضم 300 عضو يمثلون المجلس الوطني والتنسيقيات المحلية والجيش السوري الحر والشخصيات المنشقة.
ورداً على أسباب غياب التمثيل النسائي عن الأمانة العامة الجديدة، لفت الى أن «عدم الوضوح في الآلية الانتخابية لدى البعض أدى الى تغييب الصوت النسائي»، مؤكداً أن «عشرة في المئة من صلاحيات الأمانة العامة ستعطى للنساء».
وأشار الى أن «الشخصيات المعارضة العلوية التي خاضت انتخابات الأمانة العامة كان عددها محدوداً جداً وغالبيتها من المستقلين ومن بينها منذر ماخوس ما أدى الى عدم وجود أي شخصية علوية في أمانة المجلس خصوصاً أن الانتخابات جرت على أساس الكتل».
واذ كشف رداً على سؤال أن الحراك الثوري «اختار أن يكون جورج صبرا ممثلاً رسمياً له في الأمانة العامة وهو الآن عضو في امانة المجلس»، نفى الحديث عن سيطرة الاسلاميين على أمانة المجلس، مشيراً الى أن «النتائج التي أتت بها الانتخابات التي يجريها المجلس للمرة الأولى تمثّل تقريباً كل المكونات السياسية».
وكان المجلس الوطني انتخب قيادة جديدة في الأمانة العامة ضمت 41 عضواً.
ومن بين الأعضاء الجدد الفائزين بعضوية الأمانة: سمير نشار (إعلان دمشق)، فاروق طيفور ومحمد بسام اليوسف وأحمد سيد يوسف وملهم الدروبي (اخوان مسلمين)، خالد الناصر (التيار الشعبي الحر)، بسام اسحق (حزب الأحرار)، عبد الأحد أسطيفو وسعيد لحدو (المنظمة الأثورية)، عبد الباسط سيدا (الكتلة الكردية)، أحمد رمضان وعبيدة نحاس (مجموعة العمل الوطني)، حسين السيد وواصل الشمالي (المجلس الأعلى للثورة)، خليل الحاج الصالح (لجان التنسيق المحلية)، نذير الحكيم وهيثم رحمة (الائتلاف الوطني)، هشام مروة ولؤي صافي (الكتلة الوطنية)، جمال الوادي وجمال ورد (الحراك الثوري المستقل)، مروان حجو وخالد زيني (كتلة المستقلين الديموقراطيين)، زياد أبو حمدان (تجمع أحرار سورية)، سنان حتاحت وأحمد بكورة (الحراك الثوري دمشق)، خالد الصالح وبدر جاموس وأسامة شربجي (التيار الوطني)، عمار أبو خطاب (الحراك الثوري دير الزور)، محمد العبد الله (الحراك الثوري حلب)، مؤيد قبلان ومحمد وليد (مستقل)، ابراهيم ميروج (الحراك الثوري الكردي)، عبد الكريم آغا وحسن العبد الله (الحركة التركمانية)، حسين عبد الهادي (جبهة كرد سورية)، سليمان الحراكي (المجلس الأعلى للثورة)، محمد الدغيم (الحراك الثوري في ادلب)، سالم المسلط (مجلس القبائل).