حصلت "النهار" على نسخة من ورقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي قدمها الى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وحذر فيها من تداعيات سلسلة الرتب والرواتب، وأكد ان النمو سيكون سلبيا سنة 2013 وان ثمة اخطاراً على الدين وفرص العمل والثقة.
ولم يأت إقتراح الحاكم التريث في تطبيق السلسلة وتقسيطها خمس سنوات من فراغ. فالأرقام التي أوردها وضعت الوزراء أمام مسؤولياتهم من حيث ضرورة إعادة النظر في سياسة الانفاق الانفلاشية المعتمدة لحيثيات تتصل بتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين منهم.
ماذا قال سلامة امام الوزراء، وما هي المعطيات التي قدمها؟
– قدر ان يصل التضخم الى 6 في المئة هذه السنة، علما أن تقديرات المؤسسة الوطنية للإحصاء تفوق ذلك بسبب إدخال الزيادة في الايجارات للسنوات الثلاث الأخيرة دفعة واحدة.
– عجز ميزان المدفوعات قدره بملياري دولار حتى نهاية ايلول وقد يصل وفقا لهذه الوتيرة الى نحو 2,6 ملياري دولار في نهاية السنة.
– تساوي الاستحقاقات على الدولة من 1/ 11/ 2012 الى نهاية 2013 ما مجموعه 15,915 مليار دولار منها 4,319 مليارات بالعملة الاجنبية ستعرض وزارة المال استبدال 1,5 مليار منها هذا الشهر.
ويخشى سلامة من اقرار السلسلة ان تبقى وتيرة زيادة التسليف نفسها مما سيوجب رفع الفوائد 1 في المئة او اكثر تبعا للاوضاع، مع ما يعني ذلك من زيادة خدمة الدين وكلفة التسليف. وكل 1 في المئة زيادة في خدمة الدين يعني اكثر من 560 مليون دولار. وفي رأيه ان صندوق النقد ومؤسسات التصنيف تعارض حاليا هذه السياسات.
وبفعل نمو الدين، لا يمكن مصرف لبنان الاستمرار في تغطية النقص في الاكتتابات في غياب او تراجع الثقة لما لذلك من مخاطر تضخمية.
وتقدر مديرية الاحصاءات في مصرف لبنان الارتدادات المتوقعة للسلسلة كالآتي:
– ارتفاع التضخم بين 2 و3 في المئة.
– تراجع فرص العمل بنسبة 4 في المئة وتزايد البطالة.
– كلفة سلبية على النمو بين 1,5 و2 في المئة، من هنا الكلام عن نمو سلبي في 2013 إذا ظلّت الامور على حالها.
– نتائج سلبية على ميزان المدفوعات ويقدر ان يتوجه 50 في المئة من السلسلة الى الإستيراد.
– زيادة الكلفة الثابتة على تشغيل القطاع العام وتضاعف كلفة الزيادات مستقبلا مما سينعكس على زيادة الدين الى الناتج بعدما انخفض وثبت.
– تراجع القدرة التنافسية للإقتصاد مما يضاعف الآثار السلبية مع الوقت.