نفذت لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعتصاما عند مفرق القصر الجمهوري مقابل "هيبرماركت بو خليل" تحت عنوان "ياحكومة الوطن استفيقي، جامعة الوطن تحتضر".
ورفع الاساتذة يافطات طالب بتفرغهم وكتب عليها: "لا لا لا، لا للظلم، لا للاجحاف، لا للمماطلة"، "عدم اقرار التفرغ، افراغ للجامعة اللبنانية لحساب الجامعات الخاصة"، "يافخامة الرئيس لا زلنا ننتظر اقرار تفرغنا".
وتلت بيان اللجنة الدكتورة ميرفت بلوط، فدعت الحكومة الى "الاستفاقة فجامعة الوطن تحتضر… تسعة أشهر مضت على إنجاز ملف التفرغ و579 أستاذا ينتظرون الافراج عن هذا الملف. ناشدناكم في عشرات الاعتصامات أن تنصفوا الجامعة اللبنانية ولا من مجيب حتى باتت لدينا القناعة التامة بأنكم توافقتم جميعا على عدم انصافنا".
وناشدت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء "عدم تأجيل البت في الملف إلى ما بعد تعيين العمداء. لقد أكدتم لنا أن تفرغنا سيقر في القريب العاجل ولا زلنا ننتظر حتى الساعة انصافنا".
اضافت: "هل ترضون على أنفسكم أن تعملوا من دون أجر أو أن تتقاضوا رواتبكم مرة كل سنتين؟ هل ترضون أن تعملوا من دون ضمان صحي أو اجتماعي؟ هل ترضون أن تطالبوا بحقكم في الشارع؟"
ورأت "إن مجزرة العام 2012 بحق الأساتذة إثر صرفهم من الجامعات الخاصة بحجة أن التفرغ سيقر مع بداية العام الدراسي الحالي، ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الحكومة الحالية".
وجددت التأكيد على أن التفرغ "حاجة ماسة للجامعة، لانه منذ تفرغ العام 2008 أحيل على التقاعد أكثر من 500 أستاذ ولم يتم ملء هذه الشواغر بتفرغ اخرين. كما ان نسبة المتعاقدين بلغت في العام 2012 أكثر من 65 % من إجمالي الاساتذة، وستصل إلى 84 % في العام 2014 في حال لم يقر أي تفرغ، في حين أن قانون الجامعة لا يسمح بأن تكون نسبة المتعاقدين أكثر من 20 %".
اضافت: "إن تطبيق نظام LMD في السنوات الأخيرة استلزم التشعيب والحاجة إلى الاختصاصات المختلفة. كما أن هنالك حاجة ملحة لبعض الاختصاصات كالاثار، الجغرافيا، الاحصاء واللغة الانكليزية حيث أفرغت بعض الأقسام من المتفرغين نتيجة التقاعد. كما ان إقرار التفرغ لا يصب على الإطلاق في مصلحة الجامعات الخاصة لأنها ستخسر عددا كبيرا من أصحاب الكفاءات العالية، لذلك نحن نعتبر عدم إقرار تفرغنا هو بمثابة خدمة للجامعات الخاصة على حساب إفراغ الجامعة اللبنانية من أساتذتها".
واعلنت "الرفض التام لتأجيل البت في تفرغنا إلى ما بعد تعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة. والمطالبة بمفعول رجعي لمعاشاتنا عن كامل العام الجامعي 2012-2013 أي إعتبارا من شهر تشرين الأول 2012".
وحملت "المسؤولية الكاملة للحكومة مجتمعة عن ضياع العام الدراسي لآلاف الطلاب والمساهمة في تدهور أوضاع الجامعة اللبنانية عوضا عن النهوض بها".
واعلنت الإضراب "إبتداء من يوم غد الأربعاء في 2012-11-14 حتى الأربعاء في 21-11-2012. وإنه وفي حال لم يقر تفرغنا سوف نتابع تحركاتنا التصعيدية بكافة الوسائل الحضارية حتى إحقاق الحق ونيل مطلبنا".