ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع، تم في خلاله بحث الاوضاع الامنية في البلاد عموما ومدينة صيدا بخاصة.
وبعد الاجتماع تلا الأمين العام للمجلس اللواء عدنان مرعب البيان الآتي: "بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عقد المجلس الاعلى للدفاع جلسة في القصر الجمهوري عند الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم الاربعاء الواقع فيه 14 تشرين الثاني 2012، برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وكل من وزراء المالية، الدفاع الوطني، الخارجية والمغتربين، الاقتصاد والتجارة، الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية والعدل والاتصالات.
ودعي الى حضور هذه الجلسة كل من العماد قائد الجيش ومدير قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام ومدير امن الدولة ومدير المخابرات.
وبحث المجلس في الوضع الامني في البلاد عموما وفي مدينة صيدا وجوارها بخاصة، وتم تكليف الاجهزة والامنية والقضائية اتخاذ كافة التدابير لمنع الاخلال بالامن وحفظ السلم الاهلي، وقد تم الاتفاق في هذا الاطار على جملة اجراءات في التنسيق والامرة والمتابعة بين الجيش وقوى الامن الداخلي وفقا لتعليمات حفظ الامن، مؤكدا حرصه على صون السلم الاهلي في البلاد ومنع العبث به.
كذلك بحث المجلس سبل تأمين الحاجات اللازمة لهذه القوى للقيام بالمهام الموكولة اليهم، واعطي المجلس لهذه الغاية التوجيهات اللازمة للوزارات المعنية والمؤسسات العسكرية والامنية، وقام بتوزيع المهام على الوزارات والادارات والاجهزة المعنية.
وابقي المجلس على مقرراته سرية وفقا لنص القانون.
وقبل اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، استقبل الرئيس سليمان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعرض معه لاجواء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر اليوم والاوضاع العامة في البلاد.
واقسم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس امام الرئيس سليمان وفي حضور الرئيس ميقاتي ورئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان اليمين القانونية، وهنا نصها:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهامي في ديوان المحاسبة باخلاص وتجرد، وان اكون عادلا بين الناس، امينا على حقوقهم وحقوق الادارة، وان اصون سر المذاكرة واتصرف في كل الاعمال تصرفا صادقا شريفا".