علّق رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم على انعقاد لجنة الإدارة والعدل، معتبرا ان هذا الإنعقاد غير قانوني للسبب القانوني الذي نصت عليه المادة 27 وليس كما فسر بتعذر قيام رئيس اللجنة بمهامه، بمعنى الدعوة لإنعقاد اللجنة، لأنه إذا قبلنا بهذا التفسير وعدنا للمادة 6 من النظام الداخلي للمجلس، تقول المادة 6 بالنسبة الى رئيس المجلس يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذر قيامه بمهمته.
وسأل في حديث الى اذاعة "الشرق": "هل عندما يغيب رئيس المجلس من حق نائب الرئيس الدعوة الى جلسة؟ واصفا ذلك "بالسابقة الخطيرة" ، مضيفا أيضا أنه في الماضي عندما طلب من نائب الرئيس الدعوة الى جلسة عندما كان مقفلا كان رأيي أنه لا يجوز ولا يحق لنائب الرئيس أن يدعو الى جلسة، ومن هذا المنطلق، فإن التعذر يعني تماما ما هو خارج عن الإرادة، إرادة الشخص كالمرض والخطف والحجز والغيبوبة، هذا تفسيري، وأعتقد انه التفسير الصحيح، فضلا عن أن موضوع انتخاب الرئيس سليمان فرنجية عندما ترك رئيس المجلس وكان الرئيس صبري حمادة ونزل من المنصة بعد أن حصل الرئيس فرنجية على 50 صوتا مقابل 49 صوتا في مجلس النواب، خرج الرئيس حمادة وجلس في غرفة تاركا المنصة، طلب من الرئيس آنذاك الأستاذ ميشال ساسين أن يعلن النتيجة، ومع أنه إعلان وليس قرارا فقد رفض هذا المبدأ الى أن عاد الرئيس حمادة بعد نصف ساعة من المداخلات وأعلن النتيجة وسجلت عندئذ في المحضر".
وتعقيبا على ما أعلن عنه الرئيس بري أن اللجان ستعود الى عملها أجاب النائب غانم: "لسنا مقصرين كلجنة إدارة وعدل وأريد أن أشير الى أمرين، الأول هو أننا عملنا 88 جلسة كلجنة إدارة وعدل ما عدا اللجان الفرعية، في حين أن أكبر لجنة في المجلس وهي لجنة المال لم تعقد سوى 33 جلسة، فأنا لست مقصرا في هذا الموضوع وليس هناك من حاجة ملحة لإنعقاد جلسة يوم أمس. الأمر الثاني: لقد أبلغت رئيس المجلس والمقرر أنني غائب لأنني مسافر الى روما لحضور ترفيع غبطة البطريرك وبإمكانك الدعوة لجلستين أو ثلاث في غيابي".
وشدد على أن الرئيس بري حريص على التوازن السياسي، خصوصا أنه أعلن أنه لن يقدم على دعوة مجلس النواب الهيئة العامة لأن هناك فئة كبيرة من اللبنانيين وخصوصا طائفة كبيرة، لذلك استغرب هذه الدعوة لأنه ليس هناك أمر ملح لهذه الدرجة حتى يقوم المقرر بدعوة اللجنة للانعقاد الأربعاء، واصفا ما صدر عن اللجنة أمس بأنه غير قانوني.
وردا على اتهام مسيحيي "14 آذار" بأنهم يسعون الى جر البلد الى فتنة، قال النائب غانم: "على العكس تماما، فإذا عدنا الى بعض الأمور التي حصلت في السنتين الماضيتين أعتقد أن كل الدلائل تشير الى أن هذا الفريق المسيحي ليس من مصلحته ولا يمكن أن يقوم بأي عمل يهدد السلم الأهلي في لبنان"، لافتا الى ان الفريق المسيحي في لبنان هو الشرعي والمتمسك بالدولة والقانون وسلطة الدولة التي يجب أن تبسط على كل الأراضي اللبنانية وفقا لإتفاق الطائف الذي كلفنا 200 ألف قتيل والذي لم نسع الى تطبيقه بالكامل كما يجب.
وأضاف أن هذا الموضوع هو خارج نطاق التداول والبحث لأن الديمقراطية ركن أساسي من ثوابتنا، وإن المبدأ يقوم على حق التعبير السلمي الراقي لرفض واقع أليم فرضته ولا تزال هذه الأزمة الوطنية التي نعيشها اليوم، هي أزمة حكومة، وهي وسيلة لتغيير حالة سياسية وعودة التوازن، واصفا الأزمة بأنها تهدد السلم الأهلي وتحتاج الى حل وليس الى مواجهة.
وردا على سؤال عن تشكيل الحكومة قبل استقالة الحكومة الحالية، أكد أن المشاورات تحصل بعد استقالة الحكومة الحالية وفقا لأحكام الدستور، وبعدها يقوم رئيس الجمهورية باستشارات مع النواب وعلى أساسها يسمى رئيس الحكومة الذي يقوم مع رئيس الجمهورية بتأليف الحكومة وفق صيغة معينة وتنال الحكومة الثقة على أساس هذه الصيغة في مجلس النواب.
وتابع غانم: "إن موضوع الإتفاق على شكل الحكومة لا أساس قانونيا له أو دستوريا".
وعن حادث صيدا وعما إذا كان مؤشرا لتطور الأحداث قال: "إن صيدا خطيرة وعلى القوى الأمنية اتخاذ التدابير كافة لمنع انتشار الفتنة".