وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة في 14 تشرين الثاني الحالي على طلب وزير المال محمد الصفدي التعاقد مع شركة "اوراكل ـ ايتك" العالمية لـ"شراء انظمة ممكننة لتدقيق واحتساب وصرف رواتب واجور الموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة والمعاشات التقاعدية".
الغريب في هذه الموافقة انها تمت بطريقة الاتفاق بالتراضي خلافا لما جاء في الفقرة 147 من قانون المحاسبة العمومية التي تحدد شروطا للتعاقد بالتراضي، حيث تفتقر هذه العملية الى الشفافية، اذ كان من المفترض وضع دفتر شروط واضح يحدد المطلوب. وهذا ما يفتح المجال واسعا امام "سمسرات" وعمولات بملايين الدولارات.
وتنشر صحيفة "المستقبل" في ما يأتي نص الكتاب الذي وافق عليه مجلس الوزراء بطلب من الصفدي:
جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء
3903/ص1
لما كان قد مضى ما يقارب الخمسة عشر عاماً على الأنظمة الممكننة المعتمدة لتدقيق واحتساب وصرف رواتب وأجور الموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة والمعاشات التقاعدية.
ولما كانت الأنظمة المشار إليها لم تعد تفي بالحد الأدنى من متطلبات الدوائر المختصة لإنجاز مهامها وتتسبب بوقوع أخطاء وإشكالات وبإضاعة وقت الموظفين في تصحيح هذه الأخطاء مع من ينتج عن ذلك من انعدام ثقة بالأرقام الصادرة.
وحيث أن مديرية الصرفيات ومديريات أخرى في وزارة المالية تتحمل أعباء الأخطاء التي تتسبب بها الأنظمة الالكترونية المعمول بها وذلك على صعيد نظام الرواتب ونظام التقاعد مما يؤدي إلى:
على مستوى نظام الرواتب:
– عدم مطابقة جداول الرواتب الصادرة مع الجداول المطلوب تحويلها إلى المصارف وهي عملية من المفترض حدوثها تلقائياً لكن هذه الإشكالية تظهر شهرياً مما يتطلب تدخلاً من المركز الالكتروني لاتمام المطابقة في كل مرة.
– الأخطاء في احتساب ضريبة الدخل على بدلات للمتعاقدين بالساعة في وزارة التربية والتعليم العالي.
– عدم القدرة على احتساب فروقات زيادة غلاء المعيشة اعتباراً من 1/2/2012 ولغاية 30/9/2012 للعاملين في الإدارات العامة لغاية تاريخه.
2- على مستوى نظام التقاعد:
– توقيف النظام الممكنن لبعض المعاشات التقاعدية دون معرفة السبب.
– حاجة دائرة صرف معاشات التقاعد في مديرية الصرفيات في وزارة المالية لإجراء بعض التعديلات الجوهرية على النظام المعتمد والتي لم يتم تنفيذها لغاية تاريخه لعدم قدرة النظام المعمول به الآن على التطوّر واستيعاب الحاجات المتزايدة.
– عجز النظام الممكنن عن تنفيذ الآلية المحددة لصرف فروقات سلسلة الرتب والرواتب للعسكريين المتقاعدين بين 1/1/1996 ولغاية 31/12/1998.
– المشاكل المرافقة لوقف المعاشات التقاعدية للمستفيدين الوحيدين من أبناء المتقاعدين المتوفين عند بلوغهم سن الثامنة عشرة ولغاية الخامسة والعشرين.
– المشاكل المرافقة لوقف المعاشات التقاعدية للبنات المطلّقات والأرامل.
– المشاكل التي تبرز عند انتهاء تاريخ صلاحية التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة العامة للمستفيدين من المعاش التقاعدي.
وبما أن وزارة المالية تتطلع إلى نظام مكننة يحد من الأخطاء البشرية عند تنفيذ التعديلات على الأوضاع الوظيفية للموظفين والمتعاقدين والأجراء وإصدار التقارير اللازمة التي تحتاجها كافة وحدات وزارة المالية بالسرعة اللازمة.
وبما أن وزارة المالية تسعى إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة توخياً للدقة في إدارة وتعديل وصرف الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد مما يسهل عملية إنجاز المهام الموكلة إلى الدوائر المختصة وبالسرعة اللازمة لا سيما لجهة تنفيذ التعديلات على الأوضاع الوظيفية وإعداد جداول خدمة الموظفين الكترونياً بمجرد انتهاء خدمة الموظف والربط بين نظامي الرواتب والتقاعد مما يشكل استمرارية وانتظام العمل الإداري.
ونظراً للإشكالات التي ظهرت مع ملف ضم خدمات الموظفين لخدماتهم التعاقدية السابقة إلى خدماتهم اللاحقة الخاضعة لشرعة التقاعد، الأمر الذي يستدعي خلق نظام يربط بين نظام الرواتب فيما يتعلق بضم الخدمات مع نظام المحاسبة والصناديق في مديرية الخزينة في وزارة المالية لتسهيل عملية الدفع بالنسبة للموظف ويلغي وجود الثغرات في الإجراءات الإدارية المتّبعة التي يمكن استغلالها بشكل خاطئ من قبل البعض.
وبما أن النظام الالكتروني المعتمد قد واجه مشاكل كبيرة عند احتساب زيادة غلاء المعيشة اعتباراً من 1/2/2012، وبما أن مجلس الوزراء قد حدد روزنامة دفع سلسلة الرتب والرواتب في حال إقرارها في مجلس النواب اعتباراً من 1/2/2012، والتي يتعذّر على نظامي الرواتب والتقاعد الحاليين إنجازها دون الوقوع في الأخطاء وما قد يولده من انتقادات وشكاوى من قبل المستفيدين وحرصاً على المال العام لعدم دفع مبالغ لغير مستحقيها والتي يتعذّر على الأنظمة الحالية الضعيفة ضبطها ونظراً لضخامة أعداد المستفيدين من موظفين ومتعاقدين وأجراء ومتقاعدين وورثة متقاعدين.
وحيث أن الأنظمة المطلوبة متوفرة بالمواصفات الدولية لدى شركة أوراكل العالمية وحيث أنه سبق لوزارة المالية ولوزارات وإدارات أخرى في الدولة التعاطي مع أوراكل فإن وزارة المالية تتقدم من مجلس الوزراء بطلب الموافقة على طلبها للتعاقد مع شركة أوراكل ايتك العالمية لشراء الأنظمة المطلوبة وتركيبها والحصول على الدعم اللازم وذلك وفقاً للعرض المرفق.
وزير المالية
محمد الصفدي