رفض العاهل الأردني عبدالله الثاني، مطالبة أعضاء مجلس الأمة النواب والأعيان، بالحصول على امتياز التقاعد المدني، وهو راتب تقاعدي دون النظر إلى مدة الخدمة.
يأتي هذا الطلب لأعضاء مجلس الأمة لإلغاء التعديلات على قانون التقاعد المدني الأصلي، لأنها تمنعهم من الحصول على رواتب تقاعدية مدى الحياة.
وذكرت وكالة "عمون الإخبارية" أن الإرادة الملكية صدرت أمس بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت لعام 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني لعام 1959.
ووجه الملك عبد الله الثاني، أمس، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، أكد فيها ضرورة أن تباشر الحكومة "بإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية.
وطالب بأن تتفادى الدراسة التشوهات، التي نتجت عن التعديلات المتكررة، التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، بما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام".
من جانبه رفض مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب) القانون المؤقت الذي يمنعهم من الحصول على راتب تقاعدي مدى الحياة، في جلسة مشتركة عقدت بتاريخ 24 نيسان 2012.
وكان موقف مجلس الأمة وإصراره على رد قانون التقاعد للحصول على رواتب تقاعدية، أثار انتقادات شعبية وإعلامية واسعة اعتبرت المجلس يسعى لتحقيق مصالح شخصية لا تنسجم مع التوجهات الإصلاحية.
ويمنع القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني، حصول النواب والأعيان على امتياز التقاعد المدني، كما يستثني مدة العضوية في مجلس الأمة من الخدمات الخاضعة للتقاعد، انسجاما مع القانون الأصلي لسنة 1959.
وكانت حكومة سمير الرفاعي أقرت القانون المؤقت رقم 10 لعام (2010) وهو عبارة عن تعديل لقانون التقاعد المدني الأصلي رقم 34 لعام 1959.