اصدر الرئيس المصري محمد مرسي الخميس اعلانا دستوريا جديدا يعزز من صلاحياته في خطوة قد تشعل مواجهة جديدة مع القضاء المصري، حسبما اعلن الخميس المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
واعطى الاعلان الدستوري لرئيس الجمهورية حق اتخاذ اي تدابير او قرارات لحماية الثورة على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الاعلان الدستوري الجديد الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.
كما اصدر مرسي ا قرارا يقضي باقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا ، وأمر بإعادة محاكمة المسؤولين السياسيين والتنفيذيين بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي .
في المقابل ادان معارضون مصريون قرارات الرئيس مرسي الاخيرة التي عززت من سلطاته واصفين اياها ب"الانقلابية"، ودعا المعارضون انصارهم للتظاهر الجمعة في ميدان التحرير وكل ميادين مصر.