حمّل مجلس شورى حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الأردن "النظام" المسؤولية الكاملة لما أسماه بـ"الانسداد السياسي وزيادة الاحتقان الشعبي في البلاد". وأكد المجلس في بيان "رفضه القاطع للنهج الذي يسير به النظام في الوقوف في وجه الإصلاح وتجاهل المطالب الشعبية، ومقابلة ذلك بإصلاحات شكلية ديكورية لا تسمن ولا تغني من جوع".
وكرّر أكبر أحزاب المعارضة في الأردن، إدانته لرفع أسعار المشتقات النفطية، معتبرا أن "المبررات" التي تسوقها الحكومة لهذا الرفع في الأسعار "غير مقنعة".
وشدد الحزب على قراره السابق بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 كانون الثاني المقبل "بسبب عدم تعديل النظام الانتخابي".
واستنكر البيان "المحاولات المستمرة للإساءة للحزب والحركات الإصلاحية والتجييش الإعلامي لتشويه صورة الإصلاحيين" ، مطالبا بوقف عمليات الاعتقال والملاحقات "المستمرة للشرفاء والأحرار".
ورأى المجلس ضرورة استمرار الحراك الإصلاحي بجميع أشكاله حتى الوصول الى الإصلاح الحقيقي على أن تكون البداية بتشكيل حكومة انقاذ وطني توافقية "تشكل رافعة لإصلاح النظام".