على غرار محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين، تلت النيابة العام بلاغا ضد الرئيس محمد مرسي يطالب بتقديمه للمحاكمة الجنائية بنفس المواد التي استندت إليها النيابة العامة في تحويل مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي إلى المحاكمة.
يأتي ذلك بعد سقوط قتلى ومصابين في الأحداث، التي تشهدها القاهرة وعدد من الأقاليم المصرية والتي سقط خلالها قتيلان الأول بميدان التحرير وسط العاصمة، والثاني بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة بدلتا مصر، فيما لم يأت لقاء الرئيس محمد مرسي بمجلس القضاء الأعلى بجديد، أو أي حلول تنهي أزمة القضاة مع مؤسسة الرئاسة .
وأشار مقدم البلاغ إلى أن الوقائع التي تضمنتها حافظة مستندات التحقيقات والمحاكمة، التي انتهت بالحكم على الرئيس السابق ووزير الداخلية ألأسبق، تتطابق تماما مع الوقائع والأحداث التي تشهدها مصر حاليا.
يأتي ذلك بينما أشار المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي، إلى أن الرئيس أكد خلال اجتماعه واعضاء مجلس القضاء الأعلى، أن القرارات التي سيتم تحصينها هي المتعلقة بأعمال السيادة، وانه يحترم استقلال القضاء، مضيفا أن إعادة المحاكمة ستتم فقط في حال ظهور أدلة جديدة، فيما أوضحت المصادر تأكيد القضاة خلال لقاء الرئيس أن الإعلان الدستوري يعصف باستقلال القضاء، وأن الرئيس حاول توضيح وجهة نظره.
فيما اعتبر الخبراء أن اللقاء لم يأت بجديد، ولم يقدم حلولا تُنهي الأزمة، فيما اعتبر القضاة أن بيان رئاسة الجمهورية الذي تلاه المتحد الرسمي ياسر علي، لم يلب مطالب القضاة، وأكد نادي القضاة استمرار الإضراب عن العمل بالمحاكم والنيابات حتى الغاء الاعلان الدستوري.