قررت الحكومة اليابانية فرض عقوبات جديدة على سوريا، بسبب استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والمعارضة في البلاد.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أن الحكومة قررت فرض عقوبات إضافية على النظام السوري.
وأوضحت أنه بموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد أرصدة 36 مسؤولاً حكومياً رفيعاً، وأفراداً مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، و19 مؤسسة، من بينهما مصارف ووزارتي الشؤون الداخلية والدفاع.
وشملت العقوبات تشديد إجراءات الحصول على تأشيرات دخول للمسؤولين الـ36 الآنفي الذكر.
ومن جهته، أوضح وزير الخارجية الياباني، كويشيرو جيمبا، للصحافيين، أن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السورية.
وتخطط اليابان لاستضافة مؤتمر دولي، الجمعة المقبل، لمناقشة التعاون بين الدول في تطبيق عقوبات فعالة على سوريا.