اشترط صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء 27 تشرين الثاني، عدم حدوث تغيرات كبيرة في التوقعات الاقتصادية لمصر وخططها التنفيذية، وذلك عند مراجعة آلية منح القرض من قبل مجلس الصندوق في التاسع عشر من الشهر المقبل.
وعزا محللون تصريحات صندوق النقد إلى تنامي المخاوف من أن يؤدي الإعلان الدستوري الخاص بتوسيع صلاحيات الرئيس المصري محمد مرسي إلى تقويضِ الاتفاق بين القاهرة والصندوق بشأن منح مصر قرضا بواقع 4.8 مليارات دولار.