بولس: الانتخابات تعطلها حسابات اقليمية وداخلية وجلسة السبت لن تعقد لان المعارضة لا تريد العماد سليمان
رأى النائب جواد بولس ان جلسة يوم السبت المقبل لن تنعقد على الأرجح لأن المعارضة لا تريد انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، معتبرا انه من الضروري مصارحة الشعب اللبناني والطلب الى اللبنانيين أفرادا ومجموعات والمسيحيين منهم خصوصا، ان يضغطوا بالرأي على النواب المعارضين من أجل حثهم على القيام بالواجب الوطني اذ لا يجوز ان يتخلف النائب عن حضور جلسات بهذه الأهمية بالنسبة الى لبنان والمسيحيين والموارنة”.
وقال في حديث الى موقع “خبر اونلاين”: “ان الانتخابات تعطلها حسابات اقليمية من جهة، وحسابات داخلية من جهة اخرى. ففي الحساب الاقليمي هناك السياسة السورية التي تقضي بتقويض المؤسسات اللبنانية وتدير بنيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع الرفض السوري الدائم الاعتراف بلبنان دولة مستقلة ذات كيان وخوفا من نجاح النموذج اللبناني الفريد الذي يتميز عن النموذج السوري. اما في الحساب الداخلي، فلكل فريق في المعارضة حسابه الخاص. وبالنسبة الى “حزب الله”، المطلوب ضرب الدولة ومؤسساتها الدستورية دفاعا عن مشروعه المبني على قيام دولته الخاصة في لبنان وفقا للنموذج الايراني الطيوقراتي، وذلك بالارتكاز على مؤسساته العسكرية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمولها ايران، اذ كيف للبنانيين ان يدعوا “حزب الله” الى الانخراط في دولة الطائف عندما تكون كل مؤسسات هذه الدولة معطلة، او على شفير الانهيار؟”.
ولفت الى “ان الفريق المؤيد لسوريا، هو تابع لها وليس له حتى ان يناقش، لأنه محكوم اصلا بالخيارات السورية وفقا للمعادلة الشهيرة التي افصح عنها وزير الدفاع السيد الياس المر “أو عبد او جثة”. ويبقى العماد ميشال عون الذي يطغى على ادائه طموحه الطاغي في الوصول الى رئاسة الجمهورية ولو على حساب المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المسيحيين والموارنة بالتحديد”.
وعن الانتخابات الرئاسية، اعتبر “انها مسألة سهلة جدا ومعقدة جدا في آن”، موضحا انه “سهل من زاويته الدستورية والقانونية الطبيعية، وفي هذه الزاوية الحل البديهي يكمن في حضور نواب الأمة جلسة الانتخابات نزولا عند مصلحة لبنان العليا وتقيدا بمسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني والدستور والقانون”.
وقال: “لكن، في الوقت نفسه، نرى المسألة صعبة ومعقدة لأن المعارضة قررت ان تخرج عن منطق الدستور والقانون الى منطق آخر قوامه تحفيز المصالح الاقليمية التي ترتبط بها على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية بهدف الاتاحة لهذا المحور الاقليمي العودة الى لبنان كقوة فاعلة ومقررة على حساب طموحات اللبنانيين وآمالهمن من جهة، ومن اجل تحسين شروطه التفاوضية داخل اللعبة الاقليمية، من جهة اخرى”.
ورأى “ان المطلوب من الأكثرية ليس ان تنحني الى مستوى الاداء الذي تمارسه المعارضة بل على المعارضة ان ترتقي الى مستوى المسؤولية التي من المفترض ان يمليه عليها شرف الانتماء اللبناني ومبدأ الولاء للبنان قبل كل شيء”.