حذر مصرف "جيه.بي. مورغان" الأميركي من أن التوترات الإقليمية سوف تعطي صفة الاستمرارية لبعض المخاطر الهبوطية بالنسبة للسندات الحكومية اللبنانية في 2013، كما ستثقل كاهل النمو الاقتصادي، متوقعاً أن يقل نمو الناتج المحلي المجمل عن 1 في المئة هذه السنة، قبل أن يتعافى قليلاً العام المقبل.
ومع ذلك، أبقى المصرف على تصنيف سندات الدين الخارجي عند معيار السوق (marketweight)، استناداً إلى أن علاوة الفائدة على السندات سترتفع 42 نقطة أساس مقارنة مع ما هي عليه سنة 2012، وبقاء حصة المستثمرين الدوليين قليلة مع تركز الطلب عليها من مستثمرين محليين أساساً.
وبحسب "مورغان"، ستبقى تداعيات الأحداث في سوريا تشكل أكبر المخاطر بالنسبة للبنان سنة 2013، في ضوء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة حتى اللحظة. بالتالي، يرى المصرف أن الغموض سيبقي النمو الحقيقي دون المستوى خلال السنوات المقبلة.
وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن "بنك عوده"، أشار "مورغان" في تقرير عن لبنان إلى أن القطاع السياحي سيبقى متأثراً سلباً بالأوضاع، باعتبار أن 40 في المئة من السائحين العرب اعتادوا أن يزوروه عن طريق سوريا. كما أن الاشتباكات الأخيرة من شأنها أن تخفض معدل الوافدين إلى أدنى مستوى له منذ 5 أعوام.