انتهت التحقيقات في ملف سماحة – مملوك، وأحال قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا الملف الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لإبداء مطالعته، إلا أن المثير للعجب القانوني ويعتبر سابقة في عالم القضاء هو ختم تحقيق في قضية ما من دون تبليغ المدعى عليهم فيها.
من جهة أخرى، قال النائب هادي حبيش في حديث لقناة "المستقبل": "قاضي التحقيق يعتبر أن اللواء علي المملوك لا يمتلك كامل الهوية، وهذه الحجة غير مقبولة، وهذه التسمية لدى المحاكم تتداول عندما يكون الشخص عادي ومجهول، أو ممكن أن يكون هناك اختلاط في الأسماء، أو في حال وجود اسمين للمتهم، ولكن هذه تحصل بنسبة 1%، أي يمكنه أن يقول لنا أنه بنسبة 1% لم يعرف من هو العقيد عدنان".
واضاف حبيش أنه من غير المقبول أن يقول قاضي التحقيق إنه لم يعرف من هو اللواء علي المملوك، مشيرا الى أنه كان من المفترض على قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا ان يذهب باتجاه الابلاغ أو تبليغه اللواء علي المملوك. وقال حبيش: "لا أتصور أنهم بانتظار اسم والدته لمملوك لكي نعلم أنه هو بالضبط والتأكد من هويته".
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تسلم الملف وسيبدي مطالعته وسيكون أمام حالتين فما هما؟، يقول حبيش: "انما ان يقول لقاضي التحقيق أن يبلّغ اللواء علي المملوك ويستدعيه، او تقديم المطالعة وتحويلها لقاضي التحقيق لكي يصدر قراره الاتهامي"، مطالبا الحكومة التعاطي بجدية مع حجم مخطط تخريبي كهذا، وداعيا إياها لعدم العمل على لفلفته.
واضاف: "كان من المفروض على الحكومة أن تتعاطى مع الموضوع بجدية أكثر وبحرص أكثر، ولا سيما انه في حال لفلفت هذه القضية بالطريقة التي يعامل بها هذا الملف، أتصور انها ستأخذ البلد الى كارثة أكبر على الصعيد الأمني".
بحسب مراقبين قانونيين، فإن ضغوطا مورست هي التي أدت الى ختم التحقيق بالملف من دون تبليغ اللواء علي مملوك والعقيد عدنان، ما يعني بقاء سماحة وحيدا أمام المحاكمة في كنف حكومة النأي بالنفس حتى عن قضية مصيرية كادت أن تحدث فتنة وطنية.