أعلن محمود مكي نائب الرئيس المصري محمد مرسي ان الأخير "على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور شرط تحصين هذا التأجيل من الطعن امام القضاء"، في وقت تطورت فيه الإحتجاجات على مرسي ووصل المحتجون الى قصر الإتحادية الرئاسي بعدما انسحب الحرس الجمهوري من حوله.
وقال مكي: "نحن محكومون بمادة في الاعلان الدستوري تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور بعد تلقيه على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوما"، مضيفا: "ويجب ان تقدم القوى السياسية التي ترغب في التاجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك بقرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الاعلان الدستوري".
ونقلت وسائل الاعلام المصرية عن لجنة الانتخابات ان بداية تصويت المصريين في الخارج ارجئت من السبت الى الاربعاء.
وتمكن المتظاهرون المعارضون لمرسي امام القصر الرئاسي شرق القاهرة من اختراق الحواجز الامنية وقطع الأسلاك الشائكة والتسلق على المدرعات العسكرية، وبدأوا بكتابة شعارات على سور القصر منها "ارحل"، علماً ان طوقاً من الجنود انسحب الى بوابة القصر لحمايته.
كما أحرق بعض المعارضين الغاضبين مقر حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بمدينة "كوم حمادة" شمال القاهرة.
بدوره، حذَّر وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب من خطورة محاولات إسقاط الرئيس المصري بالقوة، مجدّداً الدعوة إلى حوار وطني، وقال في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري إن "إسقاط أي رئيس بعد الثورة تعني إسقاط كل رئيس يأتي بعد ذلك، ما يُدخل البلاد في فوضى".
وطالب المعارض محمد البرادعي الرئيس مرسي بتأجيل التصويت على الدستور حتى صياغة دستور توافقي، محذرا من إراقة الدم مرة اخرى، وداعيا للحفاظ على سلمية التظاهر.